تعالت مؤخرا بعض الأصوات التي تهاجم مكتسبات حقوق الطفل في القوانين التي سبق إصدارها في النظام السابق بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تؤكد علي حقوق الأطفال في البقاء في بيئة تحمي حقهم في الحياة بكرامة وحرية وتنبذ العنف الذي يتعرضون له.
لذلك أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن بدء حملة علي مستوي محافظات الجمهورية يشارك فيها كافة المعنيين بوضع السياسات في مصر من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والخبراء والمعنيين من أجل الدفاع عن حقوق الطفل المصري التي تحققت عبر نضال سنوات طويلة.
حول هذه الحملة وأهدافها وآلياتها تحدثنا إلي هاني هلال أمين عام الائتلاف, فقال: إن الهدف الأساسي للحملة هو الحماية التشريعية الممكنة في المرحلة القادمة, فلقد تم تأسيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل بعد صدور تعديلات قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 ككيان تنسيقي يعمل علي تنسيق الجهود غير الحكومية والحكومية في مجالات الطفولة المختلفة ودعم حقوق الطفل المصري بكل فئاته, للدفاع عن مصالحهم الفضلي في كافة القضايا التي تمس حقوقهم المشروعة.
أوضح هلال, قائلا: نحن ندافع في حملتنا عن مكتسبات حقوق الطفل خاصة وأن الواقع مازال يشير إلي تفشي العنف ضد الطفل المصري في كافة المواقع والمؤسسات, الأمر الذي يعرضهم لجميع أنواع الانتهاكات, بالإضافة إلي وجود العديد من التعديات علي القوانين التي سبق إصدارها ومنها علي سبيل المثال رفع سن زواج الفتيات إلي 18سنة منذ عام 2008, حيث لا تزال ممارسة الزواج المبكر منتشرة في مصر.
واستطرد هلال قائلا: إن تجريم ختان الإناث في قانون الطفل لعام 2008 يعد تطورا إيجابيا وتلبية لجهود منظمات المجتمع المدني المصرية منذ عام 1931, وعلي الرغم من بدء تطبيق القانون وفي ظل التراجع نجد أن ختان الإناث عن طريق التدخل الطبي قد ارتفع من 45.8% عام 1995 إلي 72% عام 2008!!.
أما الدكتور صلاح عرفة نائب رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل, فقال: إن الأطفال هم مستقبل الوطن ولابد أن نحافظ علي هذا المستقبل, لذلك فقد ناضلنا كمؤسسات مجتمع مدني جميعا من أجل وضع تشريع يحمي تلك الحقوق ويقرها, فخرجت تعديلات قانون الطفل (126 لسنة 2008) كأول قانون مجتمعي شارك فيه جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل بمصر بما في ذلك الأطفال أنفسهم من خلال اللقاءات المجتمعية التي عقدت في مختلف محافظات الجمهورية وورش العمل للخبراء والأطفال أنفسهم للوقوف علي أفضل السبل لحماية تلك الحقوق.
وأضافت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة وأحد الأعضاء المؤسسين بالائتلاف, قائلة: نحاول أن نعمل كمنظمات مجتمع مدني أن نقوم بتطوير أدواتنا للضغط علي أصحاب القرار ليضعوا القضايا الحقوقية علي أجندتهم حتي نستطيع أن نسترد دولة القانون في مصر علي المدي البعيد. أما بالنسبة للتيارات الدينية فإننا في كثير من مؤسسات المجتمع المدني ضد إقصاء أي مجموعة وأن يكون هناك حوار مشترك علي أرضية مشتركة, لكن نحن فقط نحتاج إلي من يقدم لنا فقه يتوائم مع الظروف التي نعيشها وليس فقه وضع منذ 1400سنة.
كما شدد الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل علي أن هناك مطالب أساسية للحملة يأتي علي رأسها مطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة وضع الطفل المصري ومعاناته علي أولويات العمل في المرحلة الانتقالية التي يدير فيها المجلس شئون البلاد لبناء دولتنا المدنية الحديثة, والوقف الفوري لأي محاكمات عسكرية تجري للأطفال في نزاع مع القانون أيا كانت التهم الموجهة إليهم خاصة وأن هناك 18 طفلا تم محاكمتهم عسكريا منذ ثورة 25يناير, بالإضافة إلي ضرورة تعزيز دور المجلس القومي للأمومة والطفولة باعتباره المنسق الرئيسي للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر.
واستطرد: كما نطالب مجلس الوزراء المصري بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتعديلاته 126 لسنة 2008 بما يضمن التفسير الكامل للقانون ووضع الضوابط اللازمة لتطبيقه وخاصة في وضع منظومة حماية طفل, وتفعيل لجان حماية الطفل الفرعية والعامة علي مستوي الجمهورية, وضمان حصول الأطفال في الشوارع علي الخدمات الخاصة بتسجيل المواليد, واستخراج الأوراق الثبوتية من شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتعليم والصحة وفرص العمل ومؤسسات بديلة عن الشارع, وتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل كافة المؤسسات المتعاملة مع الأطفال بشكل مباشر, وتعديل قانون العمل وقانون الطفل المصري ليتم تجريم عمالة الأطفال كخدم في المنازل باعتبارها أحد أسوأ أشكال العمل والاستغلال للطفل, وتنظيم عمالة الأطفال لدي ذويهم وفي القطاع الزراعي.
وأكد د. عبدالحميد علي أن الحملة تطالب الأحزاب السياسية المصرية بتبني برامجها السياسية والانتخابية مواد تهدف لحماية حقوق الطفل والأسرة المصرية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصدق عليها من قبل مصر. ودعم الخروج بالدستور المصري الجديد متبنيا لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان في مصر ولا سيما حقوق الطفل المصري.