لا‏ ‏مساومة‏ ‏علي‏ ‏الحقوق‏ ‏المطلقة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الدستور

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏

مصر‏ ‏تكتب‏ ‏دستورها‏ ‏والآمال‏ ‏معقودة‏ ‏علي‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويضع‏ ‏الأسس‏ ‏لتشريعات‏ ‏تضمن‏ ‏وتصون‏ ‏حريات‏ ‏وحقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏تشريعات‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يسطر‏ ‏المبادئ‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏بمساواة‏ ‏تامة‏, ‏ثم‏ ‏تأتي‏ ‏القوانين‏ ‏لتفصل‏ ‏المبادئ‏ ‏وترتب‏ ‏الحقوق‏ ‏وتضع‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏الممارسة‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يتوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجتمع‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الجدل‏  ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏صياغة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏تحت‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏- ‏وأنا‏ ‏أتبع‏ ‏هنا‏ ‏ترتيب‏ ‏الأبواب‏ ‏والفصول‏ ‏والمواد‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012 ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏تعديل‏ ‏لهذا‏ ‏الدستور‏ ‏وليس‏ ‏كتابة‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أسرد‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وبينما‏ ‏تعكف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏علي‏ ‏بلورة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الواجب‏ ‏إدخالها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏بهدف‏ ‏تنقية‏ ‏مواده‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏المشبوهة‏ ‏والنوايا‏ ‏الخفية‏ ‏المبيتة‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏للتربص‏ ‏ببعض‏ ‏المصريين‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏ضحايا‏ ‏لتشريعات‏ ‏الفرز‏ ‏والإقصاء‏, ‏فقد‏ ‏ثارت‏ ‏الرغبة‏ ‏لدي‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بترسيخ‏ ‏الحقوق‏ ‏وكفالة‏ ‏المساواة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بإحلال‏ ‏تعبير‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏محل‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏.. ‏فيصبح‏ ‏منطوق‏ ‏المادة‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏
ما‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏حتي‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏صاخب‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏وامتد‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏دوائر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدينية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والسياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وغيرها‏… ‏جانب‏ ‏يتحمس‏ ‏لفكرة‏ ‏التعديل‏ ‏كضمان‏ ‏مطلق‏ ‏للحقوق‏ ‏وجانب‏ ‏آخر‏ ‏يرفض‏ ‏التعديل‏ ‏ويتذرع‏ ‏بالمخاوف‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأبواب‏ ‏لتسلل‏ ‏عقائد‏ ‏وأفكار‏ ‏غريبة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏… ‏ونسي‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏أن‏ ‏الإطلاق‏ ‏في‏ ‏مبادئ‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏وأن‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تحيق‏ ‏بالمجتمع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الإطلاق‏ ‏تتولي‏ ‏درءها‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لا‏ ‏مانع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الغالية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تدين‏ ‏بأحد‏ ‏الأديان‏ ‏الإبراهيمية‏ ‏الثلاثة‏- ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏- ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏توجد‏ ‏أقليات‏ ‏تدين‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏عقائد‏ ‏أخري‏ ‏ترتضيها‏ ‏لعبادة‏ ‏الله‏ ‏الواحد‏ ‏وتتمسك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بذات‏ ‏الثوابت‏ ‏الإيمانية‏ ‏التي‏ ‏نزلت‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏تبشر‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏وحدانية‏ ‏الخالق‏ ‏والمحبة‏ ‏والصلاح‏ ‏والتراحم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏والأمان‏ ‏الذي‏ ‏ينشده‏ ‏المجتمع‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العقائد‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏كمصريين‏ ‏أسوياء‏ ‏يختلطون‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏ ‏ولا‏ ‏ينعزلون‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏يتعالون‏ ‏عليهم‏, ‏يؤدون‏ ‏سائر‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويخضعون‏ ‏للقانون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏المصريين‏ ‏تماما‏.. ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏عندما‏ ‏تترتب‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمعتقدهم‏ ‏يتنكر‏ ‏لهم‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏إقصاؤهم‏ ‏بالدستور؟‏!!‏
إن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏من‏ ‏إخراج‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏حدوده‏ ‏الموضوعية‏ ‏الحقوقية‏ ‏ودفعه‏ ‏نحو‏ ‏منزلقات‏ ‏حساسة‏ ‏لا‏ ‏داعي‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏خطاء‏ ‏جسيم‏  ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏كتابة‏ ‏دستور‏ ‏يصون‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏… ‏فمن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏الرئيسيتين‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏- ‏معنيتان‏ ‏بالدعوة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدعوة‏ ‏المسيحية‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏, ‏فلماذا‏ ‏يتم‏ ‏الزج‏ ‏بهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏بما‏ ‏يوحي‏ ‏بأن‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏تأصيل‏ ‏حقوق‏ ‏أتباع‏ ‏العقائد‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏اعتراف‏ ‏منهما‏ ‏بهذه‏ ‏العقائد؟‏!!.. ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتسلل‏ ‏أفكار‏ ‏مشبوهة‏ ‏وهرطقات‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏هي‏ ‏تحذيرات‏ ‏وصرخات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏فزاعة‏ ‏لإخافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الادعاء‏ ‏بحمايته‏, ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏توجد‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تأمين‏ ‏تطبيق‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏المجتمع‏ ‏ودون‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏قيمه‏ ‏ومثله‏ ‏العليا‏ ‏وآدابه‏.‏
لقد‏ ‏عانينا‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏كتابة‏ ‏وصياغة‏ ‏دستور‏ 2012 ‏من‏ ‏تربص‏ ‏فصيل‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بفصيل‏ ‏آخر‏, ‏واختبرنا‏ ‏مرارة‏ ‏النوايا‏ ‏الخفية‏ ‏والعبارات‏ ‏مزدوجة‏ ‏المضمون‏, ‏وتوجسنا‏ ‏جدا‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحاك‏ ‏لبعض‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏دستور‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏كامل‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏للجميع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.. ‏أنأتي‏ ‏اليوم‏ ‏ونحن‏ ‏نعدل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏وننقيه‏ ‏مما‏ ‏شابه‏ ‏من‏ ‏عوار‏ ‏لنسقط‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخطيئة؟‏..‏