في مناظرة بين الأب فيلوباتير جميل والأستاذ نبيل شرف الدين من جهة وفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية وأحد المشايخ عضو الجمعية الشرعية في الجزيرة مباشر 10مايو, اعترض الشيخان السلفيان علي القانون الموحد لبناء دور العبادة وقالا إنهما لن يسمحا بمروره مالم يحتو علي مادة تجيز الرقابة علي إدارة الكنائس داخليا وماليا أسوة بالمساجد, ومن المعروف أن خبراء التشريع الذين يفصلون القوانين الآن هما المستشار طارق البشري والمحامي الإخوان صبحي صالح, ولذلك لم يكن من المستغرب أن تنشر المصري اليوم25مايو أن مشروع القانون الخاص ببناء دور العبادة يجيز للحكومة أن تراقب أموال الكنائس!
سبق وحذرت من كل ذلك في حوار مع موقع أقباط متحدون الأحد 22مايو, واعتبرت أن القانون الموحد لبناء دور العبادة(كمين للأقباط ولغم للمجتمع قابل للانفجار في أي وقت) والغريب أن العهد العمري والخط الهمايوني لايعقدان مطلقا ولا يعوقان بناء الكنائس, أما الإعاقة فقد جاءت فيما يسميالشروط العشرة لبناء الكنائس للعزبي باشا وكيل وزارة الداخلية في حكومة يحيي عبد الفتاح باشا 1933 في العصر الذي أطلق عليه العصر الليبرالي, والذي ينظم عمل الأزهر الشريف هو قانون103 لسنة 1960 الذي تم إقراره في العهد الناصري, ذلك العهد الذي صودرت فيه الأوقاف القبطية وتغيرت لائحة انتخاب البطريرك وطبقت فيها القرعة الهيكلية لأنه كان من غير المعقول أن ينتخب البابا وشيخ الأزهر بالانتخاب الحر المباشر ويتم اختيار رئيس الدولة عبر استفتاء.
فيا أيها المعادين للحرية الحل ليس بتقييد الكنيسة بجوار الأزهر بل بإطلاق حريتهما وإلغاء الشروط العشرة لبناء الكنائس والقانون 103 لسنة 1960 وإنشاء وزارة للأديان تشرف عليها هيئة أهلية من الأزهر والكنيسة وتمول المساجد والكنائس من أموال الواقفين, وأيتها الثورة المباركة كم من الجرائم ترتكب باسمك.