##مش كفاية النائب العام.. لسة فاضل الإعلام## هكذا كانت تهتف جحافل الإخوان الذين احتلوا محيط دار القضاء قبل أن يصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يمهد لترتيب أوراق الولاية الصغري (ولاية مصر)
##مش كفاية النائب العام.. لسة فاضل الإعلام## هكذا كانت تهتف جحافل الإخوان الذين احتلوا محيط دار القضاء قبل أن يصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يمهد لترتيب أوراق الولاية الصغري (ولاية مصر) للولاية العظمي الخلافة, ومن ثم فإن ما يسمي بالإعلان الدستوري جاء ليشكل قطيعة معرفية ومدنية ودستورية مع كل ما مضي من تاريخ مصر الحديث وكفاح الشعب المصري من أجل الدولة المدنية الحديثة, وسبق للكاتب أن عبر عن ذلك في مقال بعنوان ##محمد مرسي علي طريق السادات## أكدت فيه أن الرئيس مرسي هو آخر رئيس مدني للبلاد إذ لم تتصدي القوي المدنية والشعبية.. ليس لمحاولة ##الأخونة## كما طرح بعض المفكرين ##الفضائيين## بل تحويل مصر إلي ولاية دينية في اتحاد الولايات الإسلامية الذي طرحه الشيخ صفوت حجازي, وفي سبيل ذلك خدع الرئيس مرسي أغلب القوي المدنية, تحالف الإخوان مع العسكر حتي تمكنوا ثم أقصوا العسكر, سيطروا علي السلطة التشريعية إما بالأغلبية أو بالإعلان الدستوري, ثم ألغوا الإعلان بالأخير السلطة القضائية, وهكذا صارت السلطات الثلاث في قبضته, ثم ضيق علي حلفائه إبان الانتخابات مثل حركة 6أبريل ##وجبهة فرمونت## من السياسيين الذين كانوا يؤيدونه, ومن الملاحظ أن ذلك القرار المصيري هو القرار الثاني الذي يأخذه الرئيس بعد لقاء مع هيلاري كلينتون والأول كان قرار إقصاء المجلس العسكري.
هكذا يلوح في الأفق تباشير الاتفاق الأمريكي الإخواني حول صفقة تمكن الإسلاميين من دول الربيع العربي مقابل تصفية القضية الفلسطينية وتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد. وهكذا يعيد الإخوان الحزب الوطني الجديد فرع المعاملات الإسلامية, ويبقي للرئيس مرسي قرارات أخري منها قمع الإعلام والضغط علي الأزهر ثم إقصاء السلفيين والبقية تأتي.