ناقشنا الأحد الماضي علاقة الكنيسة بالسياسة, واستعرضنا الدور الوطني للكنيسة وجدل العلاقة بين الدور الوطني والدور السياسي.
ناقشنا الأحد الماضي علاقة الكنيسة بالسياسة, واستعرضنا الدور الوطني للكنيسة وجدل العلاقة بين الدور الوطني والدور السياسي.
والآن سنتوقف أمام التعددية السياسية للمواطنين المصريين الأقباط فهناك الأحادية العقيدية التي تجمعهم وهناك الازدواجية المطروحة في شخص رجل الدين المسيحي فهو كرجل دين له قداسة غير قابلة للنقد أو للدحض, أما وهو مواطن له رأي سياسي فيظل قابلا للنقد والاختلاف.
إذا حاولنا تطبيق هذا الفصل بين رجل الدين وبين المواطن سنتوقف أمام الآراء السياسية لشخصية دينية نكن لها كل احترام وتقدير وهو نيافة الأنبا بولا أحد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة التأسيسية للدستور ولنيافته مواقف جميلة داخل اللجنة نالت احترام الكثيرين.. إلا أن بعض الآراء التي طرحها تقبل النقد مثل رأيه في المادة (3) التي تنص علي: ##مبادئ شرائع المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية##. هذه المادة كانت محل خلاف مسيحي- مسيحي حيث رأي البعض ومنهم نيافة الأنبا بولا إلغاء كلمة ##مبادئ## والإبقاء علي ##شرائع## في حين رأي اتجاه آخر ومنه المستشار إدوارد غالب الإبقاء علي كلمة ##مبادئ## وكان هناك رأي ثالث وهو حذف ##المسيحيين واليهود## ووضع عبارة ##غير المسلمين## حتي لا تتم مصادرة حقوق أصحاب الديانات الأخري مثل البهائيين والشيعة.
ولكن نيافة الأنبا بولا في حوار مع ##المصري اليوم## قال: ##لا نريد أن نفتح هذا الباب لأنه سيفتح علي مصر أبوابا لا يستطيع أحد غلقها, هناك مصانع كثيرة في مصر بها عمالقة آسيوية تتبع انتماءات دينية غير سماوية فهل نطالب الدولة بتوفير دور عبادة لهم؟ ونفس الحال مع البهائيين, لذلك اتفقنا علي المسيحية واليهودية وأنا صاحب هذا الاقتراح.
ولنا أن نختلف مع صاحب النيافة لأننا ونحن نكتب الدستور يجب ألا نغفل كافة الحقوق, فالمسيحيون يعملون ويعيشون في دول لا تؤمن بالأديان السماوية لكنها سمحت لهم ببناء كنائس, وكذلك لدينا نحن المصريين عمالة مسيحية أرثوذكسية في الخليج الذي لا يوجد به مسيحيون فهل يأخذ الإسلاميون الخليجيون ##فتوي## صاحب النيافة ويغلقون كنائسنا؟!
هل انتقادنا لصاحب النيافة والاختلاف السياسي معه سوف يستطيع المؤمنين البسطاء فهمه؟ أم سيكون عثرة لهم؟ هذا التمرين العملي أسوقه كنموذج لإشكالية عمل رجل الدين بالسياسة.