بدعوة كريمة من الأبوين بولا حليم وأنطونيوس فرج راعيي كنيسة الملاك روفائيل بالعجمي, الجمعة الماضية عن مستقبل مصر بعد ثورة 25يناير, قدم شباب الكنيسة عرضا عن مواد التعديلات الدستورية, والآراء المختلفة سواء كانت نعم أم لا في حيادية ملفتة للنظر.
تحدثت عن أهمية المشاركة السياسية للمواطنين المصريين الأقباط ودورهم الوطني في ثورات 1805, 1882, 1919, وصولا لـ ثور 25 يناير, كيف استبق المواطنون المصريون الأقباط أشقاءهم في الوطن, بالمظاهرات الرافضة للنظام السياسي وللرئيس حسني مبارك بعد أحداث كنيسة القديسين, وفي الحوار تركزت الأسئلة حول استخدام بعض القوي الإسلامية للدين في السياسة فيما يخص الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وعدد كثيرون وقائع تهدد الديموقراطية المصرية الوليدة, وتساءل أيضا كثيرون عن سيناريوهات المستقبل في ضوء نتائج الاستفتاء.
تعرض آخرون لإمكانية ترشح الأقباط أو النساء لمنصب رئيس الجمهورية, باختصار كانت المخاوف والهواجس القبطية تطفوا علي سطح الحوار…ولأن الاستفتاء كان في اليوم التالي للندوة فقد حرصت علي أن اطمئن المشاركين في أن كلا النتيجتين(نعم-لا) , تعد انتصارا للديموقراطية, وفي الحالتين سوف يستحق المصريون دستورا جديدا.
وبعيدا عن نتائج الاستفتاء التي ظهرت في اليوم التالي, فإنها مجرد خطوة علي الطريق الطويل نحو الديموقراطية فسوف نصطدم بعقبات حقيقية من القوي السلفية غير المذهلة لا للديموقراطية ولا للعمل السياسي ومطلوب تسكينها في البناء الديموقراطي ومازال أمامنا استحقاقات طويلة من انتخابات برلمانية ورئاسية, وغيرهما, ومشاريع قوانين مرتبطة بذلك وفي المقدمة قانون مباشرة الحقوق السياسية, أو قانون الأحزاب وغيرهما أيضا من القوانين التي تنظم الحياة السياسية والديموقراطية بالبلاد, فأن المواطنين المصريين الأقباط مدعويون للخروج بالكنيسة للوطن وليس من الكنيسة للوطن, والتمييز بين الدور الوطني للكنيسة, والدور السياسي لهم كمواطنين, حتي لايقعوا في الفخ الذي وقعت فيه قوي الإسلام السياسي علي مختلف أنواعها.
والطريق إلي الألف ميل يبدأ بخطوة.