أكد ممثلو 28 حزبا وحركة سياسية المعتصمة في ميدان التحرير رفضها التام لما وصفوه بنبرة التخوين الناجم عن عدم تقبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة للنقد والاختلاف السياسي في طريقة إدارته السياسية للبلاد, ومحاولات إحداث انقسام بين القوي الثورية والشعبية.
ضرورة التحقيق والمحاكمة
قال محمد منيب المحامي والناشط الحقوقي: استخدام تعبيرات من هذا النوع ومن أي مسئول في الدولة هو أمر لا يليق لا بالهيئة التي يمثلها ولا بالمرحلة التي تعيشها مصر ولا تليق بثوار مصر والجماعات السياسية التي تحملت عبء التحضيرللثورة خصوصا عندما نتحدث عن حركة كفاية ومن بعدها بقليل حركة 6 أبريل, فالقاضي والداني يعرف أن حركة كفاية هي من لها السبق في رفض حكم حسني مبارك والتنديد به والتوريث لابنه بعد ذلك, ولحقت بها كافة القوي السياسية, بل وترأسها أشرف الرموز السياسية وأنبل من أنجبت هذه البلد من أمثال عبدالوهاب المسيري وجورج إسحق الذي عين من قبل المجلس العسكري في المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان يرأس كفاية قبل سقوط النظام ثم جاء عبدالوهاب المسيري ثم عبدالحليم قنديل وعندما يخرج أحد الأشخاص لاتهامهم بالفتنة والتخوين فهو شخص لا يعرف تاريخ هذه البلد ولا رموزها الوطنية.
أما علي المستوي القانوني فيوجد خياران إما أن يتقدم من قام بذلك باتهام إلي النائب العام ويقوم بتحديد الاتهامات بعينها لأشخاص بعينها وعلي النائب العام بجمع الأدلة حتي يحيلها إلي المحكمة إما أن يكتشف عدم وجود أدلة فيخلي ساحتهم ويعلن براءتهم لكن في هذه اللحظة عليه أن يقوم بالقبض علي الشخص الذي أطلق هذه الأقوال ويتهمه بالبلاغ الكاذب والسب والقذف وإثارة الرأي العام وتحريض المواطنين خصوصا أن عبدالحليم قنديل تقدم للنائب العام ببلاغ طالب فيه بالتحقيق بالفعل وهذه خطوة ذات أهمية لأنها تعني أنه لابد علي من قال هذه الأقوال أن يقدم دليلا أو يتحمل نتيجة ما قال ويكون محل مسألة.
وطالب عصام الشريف المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي المجلس العسكري بتقديم الأدلة فيما أعلنه من اتهامات ضد حركة كفاية و6 أبريل فنحن مع المحاكمة إذا وجد الدليل مع قناعتنا التامة بوطنية هذه الحركات السياسية ودعمنا لهم في المطالبة بالتحقيق في تلك الاتهامات ومحاكمة المدان.
التخوين ينذر بحرب أهلية
قال صفوت جرجس – مدير المركز المصري لحقوق الإنسان: أخشي من دخول المجتمع لشبح الحرب الأهلية نظير حملات التخوين والتشكيك التي تقوم بها بعض الجماعات ضد بعضها البعض, الأمر الذي ينذر باستمرار هذه الحملات بنشوب حرب أهلية بين مختلف القوي السياسية ووقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وإسقاط كل المكتسبات التي حققتها ثورة يناير حتي الآن, وهو ما يتطلب إعادة هيكلة المرحلة الراهنة بما يتناسب مع طموحات الشعب المصري.
أضاف جرجس: المركز المصري لحقوق الإنسان أعرب عن تخوفه من هذا الأمر وحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية ومع ذلك لم يتم كشف النقاب عن خارطة طريق توضح مستقبل مصر وفق جدول زمني محدد, وكل ما يقال منذ سقوط النظام السابق تصريحات لا أكثر يقابلها تحركات غير مدروسة تسببت في نفاذ الثقة بين الشعب والقوات المسلحة والتي تعد الملاذ الآمن حتي الآن ودرع الاستقرار للوطن.
كما أن عدم خبرة المجلس العسكري بالتغييرات السياسية التي شهدها المجتمع ساهم ببطئه الشديد في التعامل مع بعض القضايا في تفاقهما وأصبح حلها عسيرا كما أن البيانات الأخيرة للمجلس اتبعت نفس أسلوب النظام السابق مع معارضيه, وهي لغة لا يفضلها الثوار لكونهم لم يسقطوا النظام السابق حتي يجدوا نظاما آخر يتبع نفس المنهج ونفس الطرق في المعاملة.
كما استطرد جرجس بقوله: علي المجلس العسكري الإنصات لمطالب الثوار والتعامل معهم بالحوار والتفاهم وليس الوعيد والتخوين, وعلي المجلس أيضا عدم التسرع في تخوين أي قوي سياسية حفاظا علي وحدة المجتمع وترابطه مع مراعاة الحوار المشترك بين القوي السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية والوصول لدولة مدنية حديثة أساسها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
نحتاج إلي جمعة وحدة الصف
ورفض د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة التخوين والتهديد بقوله: الانقسام أخطر ما يهدد الثورة وعلي القوي الوطنية والثوار تحديد المطالب وعلي المجلس العسكري سرعة الاستجابة لها, فالأمر مرهون لضمان استكمال أهداف الثورة ومسيرتها بزوال الصدام بين الشعب والجيش وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين سلميا.
أوضح بقوله: مصر في حاجة لجمعة وحدة الصف والأهداف المشتركة بين التيارات المدنية والدينية وجوهرها بناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية لكل المصريين ودولة القانون والعدالة الاجتماعية والحريات وتداول السلطة, ولابد من استعادة الطبيعة السلمية للثورة المصرية والتشديد علي رفض العنف المنظم الذي مورس ضد المشاركين في مسيرة سلمية ورفض أي تهديد لتماسك مؤسسة الدولة المصرية.