نستهل العام الجديد وسط تلاطم أمواج الثورة والعواصف التي تعصف بها…عام2011 مضي لكنه لن يمحي من الذاكرة المصرية…عام حفر لنفسه موقعا بارزا في التاريخ
نستهل العام الجديد وسط تلاطم أمواج الثورة والعواصف التي تعصف بها…عام2011 مضي لكنه لن يمحي من الذاكرة المصرية…عام حفر لنفسه موقعا بارزا في التاريخ المصري بضاهي أعواما خالدة مثل 1919, 1952, 1956, 1967, 1973 وغيرها من الأعوام التي شهدت منعطفات مصيرية غيرت من حياة شعب مصر وسطرت صفحات خالدة في تاريخه.
عام يكاد يمضي ويحتفل المصريون بالذكري الأولي لثورة 25يناير التي نجح فيها شباب مصر في إسقاط نظام مبارك الدكتاتوري وتحطيم جهازه الأمني الرهيب, أحد عشر شهرا من عمر الثورة مليئة بالأحداث والتداعيات,عامرة بالإيجابيات والسلبيات,لاتخلو من أفراح وأكثر منها أحزان,تزخر بسجلات الأبطال والشهداء والضحايا مثلما تزخر بحوادث الإرهاب والبلطجة والعنف…أحد عشر شهرا محصلتها تركت المصريين منقسمين بين فريق متفائل بشأن التغيير وخلق مصر جديدة وبين فريق متشائم يري أن الثورة تم اختطافها وضلت سبيلها إلي الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة.
إذا الثورة ماتزال تستعر وسفينتها لم تقترب بعد من بر الأمان وإعادة تشكيل الدولة المصرية الحديثة مايزال معلقا غير واضح المعالم,والساحة السياسية تموج بالاختلافات والمساومات حول خريطة الطريق والبرنامج الزمني لمسار الاستقرار علي سلطة مدنية وتسليمها مقدرات الأمور خلال الأشهر الستة القادمة…ووسط كل ذلك يجلس المصريون كل مساء أمام شاشات التليفزيون يتابعون سائر القوي السياسية التي طفت علي السطح بعد الثورة وهي تقتحم حياتهم وتغتال وسطيتهم وتبشرهم بمصر غريبة عليهم تاركة إياهم فريسة للقلق والارتباك والحيرة.
هذا المشهد المعقد بكل ابعاده لايجب أن يصرفنا عن كشف الحساب ونحن علي أعتاب العام الجديد…صحيح أن التحديات كبيرة في الفترة المقبلة,لكن هناك ملفات مهمة ماتزال مفتوحة لم تنجز مرتبطة بتفعيل القانون والمساواة والمواطنة للمصريين علي وجه العموم وللأقباط علي وجه الخصوص…ملفات فتحتها الأحداث الإجرامية الدامية التي حفل بها العام الماضي وامتلأت بأوراق ثورات الغضب والاحتجاج ثم الوعود الحكومية بالإصلاح,لكنها لم تغلق بعد…ماتزال مفتوحة لأن حكومة الدكتور عصام شرف التي قطعت علي نفسها الوعود بالإصلاح رحلت دون أن تفي بها,وحكومة الدكتور كمال الجنزوري جاءت دون أن تتعهد بها…وكأن الجميع يراهنون علي ضعف ذاكرة الأقباط أو يتمنون أن تطغي أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والمجمع العلمي علي ماسبيرو!!
لكن ماسبيرو ليست سوي قمة جبل الجليد الذي يخفي تحت السطح ماردا متراكما ينتظر التعامل معه بعقلانية وإلا عصف بمن حوله…ماسبيرو لاتزال تنتظر تحقيق المطالب الآتية:
** الكشف عن الجناة في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية هذا اليوم العام الماضي,وتقديمهم للعدالة.
** الكشف عن الجناة في حادث هدم كنيسة صول بأطفيح-الجيزة-في مارس الماضي وتقديمهم للعدالة.
** الكشف عن الجناة في جريمة قطع أذن المواطن القبطي في قنا شهر مارس الماضي وتقديمهم للعدالة.
** إعلان نتائج التحقيقات مع المجرمين المقبوض عليهم في أحداث حرق وتدمير كنيستي إمبابة في مايوم الماضي وتقديمهم للعدالة.
** الكشف عن الجناة في حادث هدم كنيسة قرية الماريناب بإدفو-أسوان في سبتمر الماضي وتقديمهم للعدالة.
** إعلان نتائج أعمال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف لبحث فتح الكنائس القديمة المغلقة,تلك اللجنة التي تجمدت أعمالها عقب أحداث العنف التي صاحبت فتح كنيسة عين شمس في مايو الماضي….لا هي انتهت من بحث شرعية أوراق كنيسة عين شمس ولا هي استمرت في فتح الكنائس المغلقة التي ضم الكشف الأول المقدم للحكومة منها نحو أربعين كنيسة.
** إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة,هذا القانون الذي يبدو أنه أصبح حقنة تخدير للأقباط تقدمها لهم الحكومة كلما حدثت مصيبة مرتبطة بكنيسة من كنائسهم…وعد الدكتور عصام شرف بإصداره في مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما عقب أحداث إمبابة في مايو الماضي ولم يحدث,ثم عاد ووعد بإصداره في غضون أسبوع عقب كارثة ماسبيرو في 9أكتوبر الماضي ولم يحدث,بل إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيسه المشير طنطاوي أصدر أوامره بسرعة إصدار القانون مع ضرورة تضمينه نصوصا لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة…وأيضا لم يحدث.
** إصدار قانون تجريم التمييز بين المصريين,وهو القانون التوأم مع القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي نال بدوره وعود الدكتور عصام شرف في كل مرة عقب الأحداث الدامية التي تعرض لها الأقباط وكنائسهم…لكن أيضا لم يحدث ذلك.
*** هذه الملفات ماتزال مفتوحة لم تغلق بعد,ولم تمح من ذاكرة الأقباط,وإذا كان الدكتور عصام شرف قد ترك السلطة دون أن ينجزها يجب أن تكون قد انتقلت مع مسئوليات كثيرة أخري معلقة إلي الدكتور كمال الجنزوري…لكننا لم نسمع من الدكتور الجنزوري عنها شيئا!!