خرج علينا رئيس حزب النور يونس مخيون مطالباً بقية الأحزاب بالتوقف عن ما أسماه السياسات الاقتصادية!! وذهب إلي أبعد من ذلك بأنه ذكر الجميع بضرورة التعامل وفق قواعد المشهد السياسي التي تقتضي قبول الجميع طالما أننا في دولة يحكمها القانون أي قانون يتحدث مخيون هل صدق حزب النور أنه حزب وفق مرجعية سياسية حقيقية؟ وأن صدق نفسه من يصدقه في الشارع هذا هو السؤال الأهم.
يتصور البعض أن التيارات الدينية التي تلبس ثوب السياسة انحسرت وباتت مهددة انتخابياً وهذا غير حقيقي، الشارع لايزال مأفون دينياً وعلى عكس كل ما يصدره لنا المشهد العام من تراجع لمساحات خلط الدين بالسياسة التي احتلها الإخوان، فصارت فارغة هذا يجافي الواقع فالذين دعموا الإخوان لهم جينات لا تتغير تميل بطبيعتها تجاه أي ديني في السلطة فاستبدلوا الإخوان بالسلفيين أوتوماتيكياً، دون ربط واعي، فقط أن وجدوا الفرصة سيري الجميع النتائج وسيحصد السلفيون في حدود ما يسمح به الظرف، مقاعدا ترضيهم نسبياً وترضي مريديهم لإحداث التوازن المنشود من بقاء حزب النور على السطح دون حله حتى اللحظة.
إذ أنه لم يتم حل حزب النور السلفي حتو الآن, رغم أن الدستور ينص في المادة 74 منه على صراحة أن للمواطن حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون لكنها أوردت حظرا علي أنه لايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، وبالتالي أي حزب حالي ذي مرجعية دينية فهو حزب غير دستوري, كذلك الدستور منع قيام أي حزب علي أساس التفرقة في الجنس والأصل أو الأساس الطائفي والجغرافي ولم ينكر النور مخالفته لكل ما جاء في الدستور بل أنه أعلن ما جري في الانتخابات الماضية من استخدام لبعض الأقباط.
حينما اضطر حزب النور عام2015 وقبل الانتخابات البرلمانية لضم أقباط لقوائمه الانتخابية لما نص قانون انتخابات مجلس النواب عليه حينها من ضرورة تمثيل نسبة معينة من الأقباط في القوائم الانتخابية, وحينها بدأ الحزب بضم عدد من الأقباط ولم ينجح من مرشحي الحزب سوي 11 نائبا ولم تمض سوي فترة قليلة إلا وترك الأقباط المعدودون علي أصابع اليد الواحدة حزب النور, لأنهم كانوا في علاقة انتهازية من الطرفين طرف يريد شرعنة قائمته, وطرف يريد الوصول لمقعد البرلمان حتي لو حساب المبادئ والوطن كله ولايخفي علي أحد ما صرح به محمود عباس -القيادي السلفي بالحزب أنذاك- قائلا:حزب النور اتخذ بعض الأقباط سلما للوصول للبرلمان, لأن وجود الأقباط في مجلس النواب مخالف لما تربي عليه السلفيون من الفتاوي بعدم جواز دخولهم المجلس.
لا تنسوا أن حزب النور قد تأسس عقب ثورة 25 يناير, في ظروف كانت الرؤي فيها باهتة, والقوي المتابينة تحاول القفز علي السلطة بمليونيات نظمها السلفيون في مشهد استعراضي ظنا منهم أن البقاء للأكثر خداعا للشارع باسم الدين, لاتنسوا أن الدعوة السلفية التي يقودها الداعية ياسر البرهامي, وصفت حزب النور بأنه الذراع السياسي الوحيد لها, لاتنسوا أن أولئك الذين يحملون هذه الأفكار هم من يفتون بتحريم تهنئة الأقباط في أعيادهم وتحريم إقامة الكنائس في دار الاسلام وتحريم الاختلاط بين البنين والبنات في الجامعات المصرية, وعن الفتاوي الجنسية حدث ولا حرج.
لا تنسوا أن بعض أعضاء النور كانت لهم تصريحات تبطش بالآخر ولا تري فيه إلا ذميا أو كافرا أولئك تنقصهم الفرصة -فقط- للتخلص من الآخر المختلف عنهم وحينما تأتي لن يفوتونها أبدا, لاتنسوا أن بعضهم استغلته الأنظمة البائدة فزرعوا التشدد والتطرف منذ سبعينيات القرن الماضي نكاية في اليسار, حتي صدق المخبرون أنفسهم وصاروا اخطبوطا تلتف أذرعه حول أدمغة الشباب وأصبح لهم مريدوهم واتصالاتهم. إنها تجارة مريحة أن تعمل حرا أو وكيلا لله الذي لاتراه.لاتنسوا أنهم يؤججون الفتن, ويتصيدون للناس هفوات ألسنتهم للزج بهم في السجون, تحت دعوي حماية الدين.
أولئك يستعدون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مقاعد الفردي بـ16 مرشحا في9 محافظات هي الإسكندرية,البحيرة,مرسي مطروح,كفر الشيخ, دمياط,الفيوم,وبني سويف,قنا وجنوب سيناء, ويعلنون أنهم مستعدون لماراثون البرلمان. فهل ساعدت النخبة لمواجهتهم بمرشحين ذوي ثقل لدى الشارع البسيط؟.