بقلم سالى الجباس المحامية
إستكمالا لسلسلة مقالتنا القانونية الإسبوعية، ورداً على أسئلة قراءنا الأعزاء جاءتنا عدة إستفسارات قانونية تتسأل عن شروط إستحقاق الزوجة لنفقتها الزوجية .. و حالات سقوط تلك النفقة و متى يتم زيادة النفقة أو تخفيضها ؟؟
ونود أن نوضح للسادة القراء أن الزوجة تستحق نفقة الزوجية شرعاً من تاريخ العقد إذا سلمت نفسها لزوجها حتى و لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين و ذلك لقاء إحتباسها عليه .
و لا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة ، و تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و كل ما يقضى به الشرع.
و لا يجوز الجمع بين نفقة أجر مسكن للزوجة و بين التمكين من مسكن الزوجية .
و تسقط نفقة الزوجة إذا إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها للزوج و إعطاءه حقوقة الشرعية فى الفراش دون وجه حق ،وهذا الوجوب لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي وقانونى , والنفقة هذه هي في مقابل الإستمتاع و إلاحتباس , وعليه فمتى فوتت المرأة الإستمتاع أو كماله على الزوج بدون رضا منه أو عذر بسببه سقطت نفقتها ، أيضا لا تجب نفقة للزوجة إذا خرجت من المنزل دون إذن زوجها ”
و لا يعتبر خروجها من منزل الزوجية دون إذن زوجها الأحوال التى يباح فيها حكم الشرع أو جرى عليه العرف مثل الخروج لقضاء ضرورة ،أو خروجها للعمل المشروع أو لمصلحة الأسرة .
و لا تجب النفقة للزوجة إذا إرتدت عن دينها .
و أخيرا تسقط نفقة الزوجة فى حالة النشوز و لا يثبت نشوز الزوجة إلا بحكم قضائي نهائي.
و تعتبر نفقة الزوجية دين على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و لا تسقط إلا بالإبراء أو السداد .
لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى و يجب إحضار شهود لإثبات عدم إنفاق الزوج . و لا يقبل دليل الإنفاق من جانب الزوج إلا بشهادة الشهود أو بالكتابة بإستلمها نفقتها الزوجية أو بموجب إنذار رسمى على يد محضر أو بحوالة بريدية تثبت أن الزوج منفق على زوجته .
و لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة و بين دين له عند الزوجة ، إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية .
و يكون لدين نفقة الزوجية إمتياز و أفضلية على جميع أموال الزوج و يقدم مرتبيته عن ديون النفقة الاخرى .
ونؤكد أن تصالح الزوجة على نفقتها لا يمنعها طلب زيادة ، فقد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها، فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الإتفاق أبدى أو لأجل غير مسمى ، بل يمكن لها أن تطلب زيادة للنفقة كلما توافرت شروط الزيادة وتغيرت أحوال الزوج المادية ، لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يساراًاو عسراً.
و يتم إثبات دخل الزوج بالتحري عن طريق أخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة ، إذا كان له جهة عمل معلومة ويسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
وإذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج
أيضا يمكن التحرى عن دخل الزوج من خلال الإستعلام عن الرصيد البنكي الخاص به ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين .
أي إستفسارات قانونية راسلونا على البريد الالكتروني
[email protected]