انتشرت فى الأونة الأخيرة حالات زواج بعض النساء، من أزواج يحملون جنسيات أخرى بعقد زواج عرفى غير موثق.
وتجد نفسها تحت طائلة من المشكلات إذا ما حدث حمل أو امتنع الزوج عن الإنفاق عليها .
وانطلاقا من هذا نجد أن المشرع المصرى وضع بالقانون ١٠٣ لسنة ٧٦ قيود على زواج المصرية بأجنبى و هى قيود تتعلق بالنظام العام لايجوز الصلح عليها و هذه الشروط كالآتي:-
اشترط القانون حضور الأجنبى بنفسه للإقرار بالزواج.
ألا يجاوز فرق السن ٢٥ سنة بين الزوج الأجنبى و الزوجة المصرية .
ألا تقل سن الزوجة المصرية عن ١٦ عام هجريا .
يجب موافقة ولى أمر الزوجة المصرية إذا كانت أقل من ٢١ سنة.
يلزم وجود شاهدين مصريين بالغين عاقلين و يجوز أن يكون الشاهد أجنبى لكن بضوابط و شروط خاصة.
تقديم إقرار بالخلو من أى مانع قانونى يمنع الزواج ،سواء صلة قرابة أو صغير السن أو الأرتباط بزواج يمنع الزوجية الجديدة.
تقديم شهادة من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته بحالته الإجتماعية و السن و الديانة الخاصة به .
تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته فى زواجه.
فى حالة سبق زواج أحد الطرفين و إنتهى بالتطليق أو بالبطلان أو بالفسخ أو الخلع يجب تقديم الحكم النهائى المثبت لذلك مع التصديق عليه من الخارجية المصرية إذا كان الزوج أجنبى.
أما بخصوص الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من الخارجية إذا كان أجنبى .
و يجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
و الجدير بالذكر أن محكمة النقض تقضى بعدم جواز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ووضع قيود على زواج المصرية بأجنبى مؤداه تعلقها بالنظام العام.
و لذلك وضحنا شروط زواج المصرية بأجنبى والإجراءات المطلوبة ليصبح الزواج موثق منتج لاثاره و يرتب للحقوق.
ونود أن نوجه نصيحة لكل من تلجأ إلى الزواج العرفى و تجد من المبررات التى تجعلها تسلك هذا الطريق ،دائما و أبدا نجد عدة مشاكل قانونية و مجتمعية تواجها فيتحول الزواج الى العسل المر .
إحسنى الإختيار فروحك غالية و عزيزة لا ترهقيها مع لا يستحق .
يسعدنا تلقى إستفساراتكم القانونية عبر الواتس اب
01274880278