لكن المضمون المدنى لمؤسسات الحكم القانوني علماني الطابع كان سائدا ومنتصرا حتى دخلنا حقبة الرئيس المؤمن وبدأ توغل الأفكار الوهابية في المجتمع ومن ثم في مؤسسات الحكم..هى مظاهر التدين الشكلى وأعلان الهوية الدينية بابتذال خارج دور العباده، ثم يمتد حتى يشمل سائر مواضيع الحياه حتى وصل حقيقة فعلا الى دعاء دخول التليفون او النت مثلا وتلك ليست نكته بل حقيقه ابتذال الحقائق الدينيه المقدسه وسيادة نمط تدين شكلى يجتاح كل الاشياء ذات الطبيعه المحايده بطبعها مثل مجالات العلوم والفنون ومؤسسات القانون والخدمات تم صبغ معظم ان لم اقل كل مظاهر الحياه بصبغات دينيه وتم تحت ضغط الازمات الاقتصاديه الخانقه وسيادة الحقبه السياسيه السعوديه والمال الخليجى دعم تلك المظاهر دعما كاملا واستسلمت الدوله المصريه الحديثه تدريجيا حتى وقعت فى براثن ذلك الوحش ولاننا فى مصر بنهضم كل ظاهره وبيتم تمصيرها وتمثلها حتى تمام عملية الاخراج بطريقه مصريه فعملية الطائفيه فى مصر حتى وان اشتدت مظاهرها فهى محكومه فى النهاية بعقيدة وفكرة الدوله الحاكمه والمؤسسات القائده هى التى توجه المجتمع فى النهايه الى الخروج من عنق زجاجة الأزمه الدوله تظن ان مصالحات وهميه وبيت العائله ومجالس عرفيه هى الحل لاتطبيق حاسم لسلطة القانون ..الجريمه والعقاب ..هى تظن لو افترضنا حسن النوايا المدينيه والقانونيه للنظام الحاكم انها ستلعب لعبة مسافة السكه وانتم نور عنينا وتبويس اللحى والرؤوس فى المسأله الطائفيه الخطره جدا لانها تصيب الداخل المصرى باضرار جسيمه ليست من الالعاب السياسيه ولامواقف المساومات فى الاسواق العشوائيه لكنها مظهر اساسى من مظاهر سيادة الدوله وبسط سيطرتها على كافة اراضيها وعلى جميع مواطنيها وعدم استقلال الاسلام السياسى بمناطق كامله فى صعيد مصر فى المنيا مثلا يعلن فيها بسط النفوذ والسيطرة واعلان دولة داعش او احد صياغاتها الأولى المبكرة واحنا والدوله قاعدين نتفرج اونكتب مراثى او نصيغ شعارات،