ما‏ ‏وراء‏ ‏التحركات‏ ‏المصرية‏ ‏ضد‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية

تحولات‏ ‏عميقة‏ ‏وجوهرية‏ ‏تحدث‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏وقد‏ ‏بدأت‏ ‏هذه‏ ‏العملية‏ ‏في‏ 25 ‏يناير‏ 2011, ‏ومازالت‏ ‏متواصلة‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏. ‏وعلي‏ ‏أصدقائنا‏ ‏أن‏ ‏يفهموا‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏لن‏ ‏تظل‏ ‏أبدا‏ ‏مثلما‏ ‏كانت‏, ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏ثورة‏ ‏مصرية‏, ‏وأن‏ ‏الشعب‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏سيحدد‏ ‏نتيجتها‏. ‏إن‏ ‏التوتر‏ ‏الذي‏ ‏عرفته‏ ‏العلاقات‏ ‏الأمريكية‏ ‏المصرية‏ ‏مؤخرا‏ ‏بسبب‏ ‏موضوع‏ ‏منظمات‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏غير‏ ‏مسجلة‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏البلاد‏, ‏أمر‏ ‏مؤسف‏, ‏لأن‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏البلدين‏ ‏سيستفيد‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏التوتر‏. ‏غير‏ ‏أن‏ ‏الخطوة‏ ‏الأولي‏ ‏الضرورية‏ ‏لوضع‏ ‏هذه‏ ‏الخلافات‏ ‏خلفنا‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏فهم‏ ‏أمريكي‏ ‏لبواعث‏ ‏قلق‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏, ‏الذي‏ ‏تشاطرها‏ ‏فيه‏ ‏الأغلبية‏ ‏الساحقة‏ ‏من‏ ‏المصريين‏.‏

المشكلة‏ ‏لم‏ ‏تبدأ‏ ‏في‏ 29 ‏ديسمبر‏, ‏عندما‏ ‏خضع‏ 17 ‏مكتبا‏ ‏تابعا‏ ‏لـ‏10 ‏منظمات‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏للتحقيق‏, ‏بل‏ ‏قبل‏  ‏ذلك‏ ‏بسنوات‏. ‏والإجراءات‏ ‏القضائية‏ ‏المصرية‏ ‏لم‏ ‏تباشر‏ ‏قصد‏ ‏إلحاق‏ ‏ضرر‏ ‏بالعلاقات‏ ‏مع‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏مثلما‏ ‏لم‏ ‏تنفذ‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏كبح‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏. ‏فالخلاف‏ ‏يتعلق‏ ‏بمجموعة‏ ‏من‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏العاملة‏ ‏هنا‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 35 ‏ألف‏ ‏مصري‏ ‏و‏83 ‏منظمة‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏أجنبية‏, ‏من‏ ‏بينها‏ 23 ‏منظمة‏ ‏أمريكية‏, ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏دون‏ ‏مشاكل‏. ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏ ‏المصري‏ ‏يملك‏ ‏تاريخا‏ ‏يمتد‏ ‏إلي‏ 200 ‏سنة‏, ‏والأكيد‏ ‏أن‏ ‏مستقبله‏ ‏لن‏ ‏تحدده‏ ‏إجراءات‏ ‏قضائية‏ ‏تتعلق‏ ‏بمجموعة‏ ‏منظمات‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏تعمل‏ ‏خارج‏ ‏القانون‏.‏

القانون‏ ‏المصري‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏تسجل‏ ‏كل‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏نفسها‏ ‏لدي‏ ‏السلطات‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏نشاطها‏. ‏والعام‏ ‏الماضي‏ ‏فقط‏, ‏تم‏ ‏تسجيل‏ 4500 ‏منظمة‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏الخاضعة‏ ‏للتحقيق‏ ‏حاليا‏ ‏غير‏ ‏مسجلة‏; ‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏أنشطتها‏ ‏غير‏ ‏قانونية‏. ‏

في‏ ‏عهد‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏, ‏كانت‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏غير‏ ‏المسجلة‏ ‏تعمل‏ ‏عند‏ ‏مستوي‏ ‏معين‏, ‏وكانت‏ ‏تمول‏ ‏مباشرة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏الأمريكية‏. ‏وقد‏ ‏حاولت‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏السابقة‏ ‏التعاطي‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏عبر‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏الهادئة‏, ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏. ‏وبعد‏ ‏انطلاق‏ ‏الثورة‏ ‏المصرية‏ ‏الشتاء‏ ‏الماضي‏, ‏قررت‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏ضرورة‏ ‏توسيع‏ ‏أنشطة‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏. ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏تمويل‏ ‏هذا‏ ‏التوسيع‏, ‏اختارت‏ ‏واشنطن‏ ‏توجيه‏ ‏المساعدات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تمنح‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏تحت‏ ‏شروط‏ ‏تم‏ ‏التفاوض‏ ‏بشأنها‏ ‏في‏ ‏اتفاق‏ 1978 ‏الثنائي‏ ‏وفي‏ ‏تبادل‏ ‏للرسائل‏. ‏وقد‏ ‏نصت‏ ‏تلك‏ ‏الرسائل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏التمويل‏ ‏الأمريكي‏ ‏ينبغي‏ ‏ألا‏ ‏يقدم‏ ‏إلا‏ ‏لمنظمات‏ ‏مسجلة‏ ‏بعد‏ ‏التشاور‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏. ‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏قاعدة‏ ‏معمولا‏ ‏بها‏, ‏غير‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2011 ‏أعلنت‏ ‏واشنطن‏ ‏بشكل‏ ‏أحادي‏ ‏أنها‏ ‏ستمول‏ ‏منظمات‏ ‏غير‏ ‏مسجلة‏. ‏وهكذا‏ ‏قررت‏ ‏واشنطن‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏العشرة‏ ‏الماضية‏ ‏تحويل‏ 150 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏كان‏ ‏من‏ ‏المقرر‏ ‏تخصيصها‏ ‏لمساعدة‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يعيش‏ ‏أوقاتا‏ ‏عصيبة‏, ‏لهذه‏ ‏المنظمات‏ ‏المصرية‏ ‏والأميركية‏, ‏علما‏ ‏بأنه‏ ‏مبلغ‏ ‏يفوق‏ ‏ما‏ ‏منح‏ ‏للمنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏طوال‏ ‏السنوات‏ ‏الست‏ ‏الماضية‏.‏

لكن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏اعترضت‏ ‏علي‏ ‏تجاهل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏للاتفاق‏ ‏الثنائي‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏كيفية‏ ‏التعاطي‏ ‏مع‏ ‏إنفاق‏ ‏المساعدات‏ ‏الأمريكية‏. ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏محيرا‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏ ‏علي‏ ‏اعتبار‏ ‏أن‏ ‏المسئولين‏ ‏الأمريكيين‏ ‏كانوا‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الأشخاص‏ ‏الذين‏ ‏أشادوا‏ ‏بتصميم‏ ‏الحكومة‏ ‏الانتقالية‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بكل‏ ‏الالتزامات‏ ‏الدولية‏ ‏الحالية‏.‏

والواقع‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏الدول‏ ‏تقوم‏ ‏بتقييد‏ ‏الأنشطة‏ ‏السياسية‏ ‏الأجنبية‏ ‏والتمويل‏ ‏الأجنبي‏ ‏لتلك‏ ‏الأنشطة‏ ‏داخل‏ ‏حدودها‏, ‏علما‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏بعض‏ ‏الأنشطة‏ ‏المفترضة‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏تلك‏ ‏المنظمات‏ ‏أن‏ ‏تمثل‏ ‏خرقا‏ ‏للقوانين‏ ‏الأمريكية‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏كيانات‏ ‏أجنبية‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏. ‏لكن‏ ‏الطلبات‏ ‏المتكررة‏ ‏التي‏ ‏وجهتها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏معالجة‏ ‏الوضع‏ ‏لم‏ ‏تلق‏ ‏أي‏ ‏جواب‏. ‏وعلاوة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏, ‏فإن‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏إحدي‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏غير‏ ‏المسجلة‏ ‏استقالوا‏ ‏بشكل‏ ‏جماعي‏, ‏مصرحين‏ ‏علي‏ ‏إحدي‏ ‏القنوات‏ ‏التليفزيونية‏ ‏المستقلة‏ ‏بأن‏ ‏المنظمة‏ ‏انخرطت‏ ##‏في‏ ‏أنشطة‏ ‏مشبوهة‏ ‏ومخالفة‏ ‏للقانون‏, ‏والتمييز‏ ‏ضد‏ ‏المسلمين‏, ‏وخرق‏ ‏قوانين‏ ‏أخري‏##. ‏وهي‏ ‏ادعاءات‏ ‏قيد‏ ‏التحقيق‏ ‏حاليا‏.‏

إعلان‏ ‏المسئولين‏ ‏الأمريكيين‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏واشنطن‏ ‏تقدم‏ 40 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏لمنظمات‏ ‏غير‏ ‏مسجلة‏, ‏دفع‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏إلي‏ ‏إيلاء‏ ‏اهتمام‏ ‏لهذا‏ ‏الموضوع‏. ‏وفي‏ ‏شهر‏ ‏يوليو‏, ‏وجهت‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏تعليمات‏ ‏لوزير‏ ‏العدل‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏بشأن‏ ‏التمويل‏ ‏الأجنبي‏, ‏ورفعت‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏خلاصاتها‏ ‏في‏ ‏أواخر‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏. ‏وبالنظر‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏تلك‏ ‏الخلاصات‏, ‏قررت‏ ‏الحكومة‏ ‏ضرورة‏ ‏فتح‏ ‏تحقيق‏ ‏قضائي‏. ‏وفي‏ ‏إطار‏ ‏ذلك‏ ‏التحقيق‏, ‏أمر‏ ‏قاضي‏ ‏التحقيق‏ ‏المحققين‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏مستقل‏ ‏بتفتيش‏ ‏مكاتب‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏المسجلة‏ ‏في‏ 29 ‏ديسمبر‏ ‏وحجز‏ ‏الأدلة‏. ‏وقد‏ ‏أخبرت‏ ‏بأن‏ ‏هذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏لا‏ ‏تختلف‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏مسئولو‏ ‏أجهزة‏ ‏فرض‏ ‏القانون‏ ‏الأمريكيون‏.‏

والواقع‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏, ‏باعتباره‏ ‏الجهاز‏ ‏التنفيذي‏ ‏بالنيابة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ولا‏ ‏الحكومة‏ ‏شاركا‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏, ‏ولا‏ ‏ينبغي‏ ‏لهما‏ ‏أن‏ ‏يفعلا‏ ‏ذلك‏. ‏لذا‏, ‏فإن‏ ‏المصريين‏ ‏يشعرون‏ ‏بالحيرة‏ ‏والاستغراب‏ ‏إزاء‏ ‏الدعوات‏ ‏التي‏ ‏تدعو‏ ‏المجلس‏ ‏للتدخل‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏قضائي‏ ‏متواصل‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الرفع‏ ‏الأخير‏ ‏لحظر‏ ‏السفر‏ ‏عن‏ ‏الموظفين‏ ‏الأجانب‏ ‏في‏ ‏المنظمات‏ ‏الأجنبية‏ ‏المتهمة‏, ‏يندرج‏ ‏ضمن‏ ‏صلاحيات‏ ‏القضاء‏, ‏فإن‏ ‏تحديد‏ ‏السلطات‏ ‏التنفيذية‏ ‏يمثل‏ ‏تحولا‏ ‏جوهريا‏ ‏يسعي‏ ‏المصريون‏ ‏إلي‏ ‏مأسسته‏.‏

ومثلما‏ ‏تظهر‏ ‏انتخاباتنا‏ ‏البرلمانية‏, ‏فإن‏ ‏المصريين‏ ‏يسعون‏ ‏جاهدين‏ ‏إلي‏ ‏تحويل‏ ‏مجتمعنا‏; ‏باختيار‏ ‏ممثلين‏ ‏جدد‏, ‏وتعزيز‏ ‏حكم‏ ‏القانون‏, ‏والوفاء‏ ‏بالالتزامات‏ ‏الدولية‏, ‏ومعاملة‏ ‏الناس‏ ‏كافة‏ ‏بمساواة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏. ‏لذلك‏, ‏فعلي‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏التقيد‏ ‏بالقوانين‏ ‏المصرية‏. ‏وعندما‏ ‏ترتكب‏ ‏انتهاكات‏, ‏فلا‏ ‏ينبغي‏ ‏إعفاء‏ ‏أي‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏التحقيق‏ ‏القضائي‏. ‏فمنح‏ ‏امتيازات‏ ‏للبعض‏ ‏كانت‏ ‏إحدي‏ ‏طرق‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏, ‏والمصريون‏ ‏يتطلعون‏ ‏اليوم‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏ذلك‏.‏

وزيرة‏ ‏التخطيط‏ ‏والتعاون‏ ‏الدولي‏ ‏المصرية

واشنطن‏ ‏بوست‏ 9 ‏مارس‏ 2012‏