هناك مخاوف من قبل بعض طلاب وأساتذة كليات الطب المصرية من ارتفاع أسعار جثث الموتي, وما يتعلق بذلك مما يعرف بـنبش القبور وسرقة الموتي لبيعها لطلاب كلية الطب, فأصبحت قضية تثير الرعب والفزع لدي الجميع, خاصة بعد أن أثارت قضية بيع جثث لموتي مصريين خارج البلاد ردود فعل غاضبة في الشارع المصري.. حول هذه الظاهرة. وأجرت وطني هذا التحقيق…
نبش القبور
في البداية قال الدكتور عبد الهادي رمضان – طبيب بشري: واقعيا ظاهرة نبش القبور انتشرت في المجتمع المصري منذ سنوات, فمنذ فترة قصيرة تم ضبط عصابة قامت بسرقة 50جثة من إحدي مقابر القاهرة بغرض الإتجار فيها, هذا بخلاف الإتجار وبيع عظام وجماجم الموتي. مما يثير القلق لدي الجميع, حتي جاءت اتفاقية التبادل العلمي بين كل من الجامعات المصرية والجامعات الليبية, والتي من ضمن بنودها أن مصر تقوم بإرسال جثث الموتي المصريين إلي كليات الطب بالجامعات الليبية ليدرس عليها طلبة الطب في تلك الجامعات, فهل من المعقول أو من المفترض أن يذكر مثل هذا البند في اتفاقية تبادل علمي بين جامعات الدول بعضها البعض؟!
مشروع قانون
تقدم النائب محمود خميس – عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بمشروع يضع صياغة ملائمة لمشروع قانون جديد, يغلظ العقوبات علي مرتكبي جريمة نبش جثث الموتي لبيعها والإتجار فيها, فقال النائب: هذه الجريمة تجعل جسد الميت مستباحا في قبره. مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع القانون, ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي.
أضاف النائب أن حوادث سرقة الجثث تتكرر كل يوم, ونحن دائما نسمع عن ضبط عصابات لسرقة الجثث بغرض بيعها. معتبرا أن العقوبة التي وضعها المشرع لمواجهة عصابات سرقات جثث الموتي والإتجار فيها غير رادعة… لذلك لابد من تشديد العقوبة علي هذه العصابات, حفاظا علي حرمة الموتي في قبورهم.
أشار النائب إن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بدأت في وضع صياغة لمشروع قانون جديد يغلظ العقوبات علي من يرتكب جريمة نبش القبور, والإتجار في جثث الموتي, بحيث تشدد العقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه, ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه. أما العقوبة المقترحة في تعديل القانون تنص علي عقوبة السجن, وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه, ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
ارتفاع أسعار الجثث
من جانبه أوضح أحمد فتح الباب كبير خبراء الطب الشرعي أن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الجثث في حال تطبيق العقوبة المقترحة, ولكن جميع كليات الطب في الجامعات المصرية تعتمد علي جثث المرضي عديمي الأهل, الذين يموتون سواء في المستشفيات أو في حوادث الطرق, وهذه الجثث بدأت تقل الآن لأن معظم الناس عندها بطاقات تحقيق شخصية, وبالتالي فجثث موتي حوادث الطرق وجثث مرضي المستشفيات من عديمي الأهل, والتي كانت تعتمد عليها كليات الطب في انتقاص مستمر. وبالتالي ظهرت الأزمة خاصة أن ثقافة التبرع تكاد تكون معدومة لدينا, حتي لو كان بغرض التعلم علي تلك الجثة, فلا أحد في مصر يستطيع أن يفعل ذلك.
جثث بلاستيك
ومن جهة أخري قال الدكتور محمد البلتاجي طبيب: إن جميع دول العالم التي تحترم خصوصية الإنسان سواء في حياته أو بعد وفاته توقفت تماما عن استخدام جثث أو عظام أو أعضاء الموتي لتدريب طلبة كليات الطب, وهذا الشئ موجود منذ أكثر من 15عاما, حيث استخدمت كليات الطب في هذه الدول هيكلا عظميا كاملا مصنوعا من اللدائن الصناعية ويضاهي الهيكل الآدمي الأصلي الحقيقي, وهناك الدمي الاصطناعية, والتي تشابه التركيب التشريحي لجسد الإنسان, وعضلات وأوعية دموية, وأعضاء داخلية يمكن تدريب طلبة الطب عليها بسهولة, وهذه الدمي ليس لها عمر افتراضي لتنتهي فيه صلاحيتها, كما هو الحال في استخدام الجثث والأعضاء البشرية. فهذه الجثث الصناعية تعيش مدة تصل إلي 50عاما. ولو كان سعرها يتعدي الآلاف, فذلك يعتبر أفضل من الاعتماد علي جثث مسروقة ومستخرجة من نبش القبور.
رأي مخالف
قال أحمد الطاهر – طالب بإحدي كليات الطب: إذا اعتمدنا علي الجثث البلاستيك فإن هذه الجثث مرتفعة السعر, فقد يصل سعر الجثة الواحدة من البلاستيك إلي نحو مائة ألف جنيه, كما أن الجثث البلاستيك لا تعطي الشئ الطبيعي مثل الجثة الطبيعية فهي أقل مستوي من الطبيعية, فهي مشكلة معقدة جدا, ونحن في أشد الحاجة إلي حلول بديلة, مشيرا إلي أن الجثث شيء مهم في تعليم الطب, ومطلوب من الناس أن تعرف هذا الشئ جيدا.. ومطلوب تغيير ثقافة الخوف من التبرع بجثث المتوفين للتعلم عليها, فهذا يمكن الأطباء من الاستفادة أكثر من التعلم علي الدمي البلاستيكية أو الاصطناعية.