رحب الخبراء بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% علي الودائع والقروض, وذلك للتغلب علي الركود الذي شهدته السوق المصرية, خاصة في قطاعات محددة منها السياحة والصادرات.
أكد الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار العربي لوطني أن قرار تخفيض سعر الفائدة 1% يهدف أساسا إلي التغلب علي حالة الركود التي بدأت تشهدها الأسواق المصرية, نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية, ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي هذا التخفيض بهذه النسبة إلي نتائج إيجابية ملموسة, حيث من المنتظر أن يترتب علي هذا التخفيض انخفاض دخول أصحاب الودائع بالجهاز المصرفي. وهذا من شأنه أن يخفض النشاط الاستهلاكي للسلع والخدمات وتعميق حالة الركود, كما أنه من المفروض أن ينعكس هذا التخفيض إيجابيا علي بورصة الأوراق المالية, حيث إن تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلي تخفيض معدل العائد المطلوب علي الاستثمار وبالتالي إلي ارتفاع أسعار الأوراق المالية.
ولكن كبر حجم التأثير السلبي علي البورصة من تداعيات الأزمة العالمية قد لا يعطي الفرصة لهذا لظهور آثار إيجابية, لهذا الخفض, كما أنه من المفترض أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة إلي تشجيع القروض الشخصية, ولكن انخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات بفعل التضخم وعدم رغبة الوسطاء التجاريين في الأسواق في تخفيض الأسعار قد يجعل تأثير سعر الفائدة علي الاستهلاك محدودا للغاية. إضافة إلي أن حالة الركود المتوقع أن تشهده الأسواق خلال عام 2009 والذي قد يمتد إلي الأعوام التالية, قد يضعف من استجابة الاستثمار لهذا التخفيض في سعر الفائدة.
وأضاف د. حسين أن التخفيض في سعر الفائدة بهذه النسبة لا يؤثر تأثيرا ملحوظا علي مصادر النقد الأجنبي وهي السياحة والصادرات ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين. كما أن هذا التخفيض في سعر الفائدة قد يشجع الطلب علي الدولار والعملات الأجنبية الأخري. وبالتالي زيادة معدل التضخم مرة أخري, لذلك يمكن القول إن الآثار السلبية الناتجة عن تخفيض سعر الفائدة يمكن أن تكون أكبر من الآثار الإيجابية لهذا التخفيض.
وقد يكون الدافع للضغط علي البنك المركزي في تخفيض الفائدة ليس خفض معدل التضخم أو إنعاش الحالة الاقتصادية قدر أن يكون الدافع لهذا الضغط هو تخفيض سداد مديونيات لرجال الأعمال طرف البنوك.
وأكد الأستاذ محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق أن موضوع خفض سعر الفائدة لا يستحق كل هذه الضجة, وأن البنك المركزي أخذ يسارع برفع سعر الفائدة في أوائل عام 2008 حوالي 5مرات بنسبة نصف في المئة, وكان ذلك لحماية مدخرات المودعين بالبنوك, (وأخذت الفائدة في الانخفاض من 25% مرورا بـ18 و14 و12.5%). وأضاف أن سعر الفائدة ليس المؤشر الوحيد لانتعاش الاقتصاد, ولكن هناك عوامل أخري منها التنافسية وزيادة الصادرات وتنشيط الابتكارات والاختراعات المحلية.
وأشار إلي أن المكون الخاص بالاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة يترواح ما بين 5% إلي 10% فقط, والنسبة الباقية ترتبط بعناصر التشغيل الأخري من مواد خام وعمالة وطاقة وغير ذلك… وهذه مساحة لتخفيض تكلفة الإنتاج.
وتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مرة أخري, نظرا لتوقعات انخفاض معدل التضخم, وإذ أن سعر الودائع يعتبر 8% ومعدل التضخم 14.4% فتوجد فائدة سلبية تقدر بنحو 6.4%.