المنظمات‏ ‏الأهلية‏ ‏المصرية‏ ‏والأجنبية‏

أظهرت‏ ‏حملة‏ ‏التفتيش‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏ ‏بعض‏ ‏المنظمات‏ ‏الأهلية‏ ‏المصرية‏ ‏والأجنبية‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏للعمل‏ ‏الأهلي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يدفعه‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏ويعطيه‏ ‏الفرص‏ ‏لإحداث‏ ‏تنمية‏ ‏حقيقية‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏ويرتقي‏ ‏بأدواره‏,‏ويرفع‏ ‏عنه‏ ‏كافة‏ ‏الضغوط‏ ‏والقيود‏ ‏القانونية‏ ‏والتنفيذية‏ ‏التي‏ ‏تجعله‏ ‏مكبلا‏ ‏ومقيدا‏ ‏ومحاصرا‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏دنيا‏ ‏لايتجاوزها‏.‏

نحن‏,‏بحاجة‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏,‏محترم‏,‏يسمح‏ ‏بتسجيل‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏بالإخطار‏ ‏ودون‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏موافقة‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏,‏قانون‏ ‏يسمح‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ ‏المنح‏ ‏الأجنبية‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏محددة‏ ‏لاتتجاوز‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏يصبح‏ ‏بعدها‏ ‏عدم‏ ‏الرد‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏ضمنية‏,‏ويلغي‏ ‏العقوبات‏ ‏السالبة‏ ‏للحرية‏ ‏والأحكام‏ ‏بالسجن‏ ‏علي‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الأهلي‏,‏طالما‏ ‏اعتبرته‏ ‏الدولة‏ ‏نشاطا‏ ‏تطوعيا‏,‏قانون‏ ‏لايسمح‏ ‏بالإغلاق‏,‏أو‏ ‏مصادرة‏ ‏الأموال‏.‏

لقد‏ ‏دأبت‏ ‏الدولة‏ ‏وأجهزتها‏ ‏الإعلامية‏ ‏الفاسدة‏ ‏علي‏ ‏التشهير‏ ‏بمنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏بين‏ ‏وقت‏ ‏وآخر‏,‏وتشويه‏ ‏صورة‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏والقائمين‏ ‏عليه‏,‏بسبب‏ ‏ماتقوم‏ ‏به‏ ‏هذه‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏من‏ ‏توعية‏ ‏قانونية‏ ‏ونشر‏ ‏ثقافة‏ ‏المواطنة‏ ‏والمشاركة‏ ‏وتحمل‏ ‏المسئولية‏,‏وبسبب‏ ‏الجهود‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والتي‏ ‏تفضح‏ ‏انتهاكات‏ ‏الشرطة‏ ‏والجهات‏ ‏الرسمية‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏سيادة‏ ‏ثقافة‏ ‏تناهض‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏بين‏ ‏بعض‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏.‏

ولعل‏ ‏من‏ ‏التحديات‏ ‏القادمة‏ ‏أمام‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏جديد‏ ‏للعمل‏ ‏الأهلي‏ ‏أو‏ ‏تعديل‏ ‏القوانين‏ ‏الحالية‏ ‏يوازن‏ ‏بين‏ ‏الإشراف‏ ‏عليها‏ ‏ومتابعة‏ ‏تمويلها‏ ‏وبين‏ ‏حمايتها‏ ‏وحماية‏ ‏حقوقها‏ ‏وحرياتها‏,‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏المجتمع‏ ‏يضع‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأمل‏ ‏علي‏ ‏المؤسسات‏ ‏الأهلية‏,‏فإنها‏ ‏لا‏ ‏يمكنها‏ ‏أن‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏مناخ‏ ‏سئ‏ ‏وسلبي‏ ‏ومقيد‏ ‏للعمل‏ ‏والحريات‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏التكوين‏ ‏والأنشطة‏ ‏التي‏ ‏تمارسها‏.‏