أظهرت حملة التفتيش التي تعرضت لها بعض المنظمات الأهلية المصرية والأجنبية الحاجة إلي إصدار قانون جديد للعمل الأهلي في مصر يدفعه إلي الأمام ويعطيه الفرص لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع,ويرتقي بأدواره,ويرفع عنه كافة الضغوط والقيود القانونية والتنفيذية التي تجعله مكبلا ومقيدا ومحاصرا في حدود دنيا لايتجاوزها.
نحن,بحاجة إلي قانون جديد,محترم,يسمح بتسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار ودون حاجة إلي موافقة الجهة الإدارية,قانون يسمح بالحصول علي المنح الأجنبية خلال مدة محددة لاتتجاوز ثلاثين يوما يصبح بعدها عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية,ويلغي العقوبات السالبة للحرية والأحكام بالسجن علي العاملين في المجال الأهلي,طالما اعتبرته الدولة نشاطا تطوعيا,قانون لايسمح بالإغلاق,أو مصادرة الأموال.
لقد دأبت الدولة وأجهزتها الإعلامية الفاسدة علي التشهير بمنظمات المجتمع المدني بين وقت وآخر,وتشويه صورة العمل الأهلي والقائمين عليه,بسبب ماتقوم به هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من توعية قانونية ونشر ثقافة المواطنة والمشاركة وتحمل المسئولية,وبسبب الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والتي تفضح انتهاكات الشرطة والجهات الرسمية,الأمر الذي يؤدي إلي سيادة ثقافة تناهض العمل الأهلي بين بعض فئات المجتمع.
ولعل من التحديات القادمة أمام مجلسي الشعب والشوري إصدار تشريع جديد للعمل الأهلي أو تعديل القوانين الحالية يوازن بين الإشراف عليها ومتابعة تمويلها وبين حمايتها وحماية حقوقها وحرياتها,وإذا كان المجتمع يضع الكثير من الأمل علي المؤسسات الأهلية,فإنها لا يمكنها أن تعمل في مناخ سئ وسلبي ومقيد للعمل والحريات الأساسية في التكوين والأنشطة التي تمارسها.