..لمنظمات المجتمع دور كبير في هذه الفترة التي نمر بها.. فيمكن من خلالها أن نضع مصر علي مشارف الدول الديموقراطية الحديثة, كما يمكن الاعتماد علي هذه المنظمات والمؤسسات الأهلية في دفعه عجلة التنمية والتطور والترقي الحضاري…ولكن أن تظل هذه المنظمات والهيئات العاملة في التنمية وحقوق الإنسان أمام قانون يحكمها منذ عشرات السنوات يشكل عائقا أمام التنمية ويقيد حرية العمل والتطور والتنمية طالب العاملون في هذا المجال منذ سنوات بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولم يتم الاستجابة لهذا المطلب,وإبان ثورة 25 يناير استمر هذا المطلب قائما وأصبح ضرورة ملحة في المرحلة القادمة…ولأهمية ذلك قمنا بعمل هذا التحقيق:
في البداية قال إيهاب راضي المحامي والناشط الحقوقي.. منذ أكثر من عام ونحن نطالب بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولم يتم الاستجابة مشيرا إلي صعوبات القانون الحالي والمتمثلة في التأسيس والتمويل وحل الجمعيات بالإضافة إلي قانون العقوبات واختيار المقر,فالقانون الحالي يحتوي علي الكثير من العراقيل أمام العمل التنموي في مصر.
-ورغم وجود أكثر من 32 ألف جمعية أهلية في مصر يمكن من خلالها إنشاء المدارس والمستشفيات وبدء التنمية الجادة في مصر إلا أن عوائق التنمية تقف أمامنا.
أوضح راضي بأن هناك حملات تطالب بإلغاء أو تعديل قانون الجمعيات فقمنا بعمل الكثير من المؤتمرات وطالبنا بمقابلة وزير التضامن الاجتماعي لعرض المشكلات التي تقابل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تشكل عائقا, فنحن نحتاج إلي قانون ذي فلسفة واضحة تدفع مجال التنمية دون وجود قبضة أمنية تتربص بنا.
تقول مني صالح باحثة في وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة: نقوم الآن بحملة حرية التنظيم تقودها أكثر من25 منظمة عاملة في التنمية تهدف إلي طرح مشكلات قانون الجمعيات. هذا القانون الذي يعطي صلاحيات لمديري الإدارات في وزارة التضامن الاجتماعي لممارسة التضييق وتكبيل عمل هذه المنظمات.
عرضت صالح أمثال المؤسسات التي تم إحلالها بقرار من المحافظ ومنها جمعية المساعدة القانونية,ودار الخدمات النقابية العمالية التي تم إغلاقها لفترة وتم استئناف نشاطها بعد عدة قضايا,مشيرة إلي العديد من القيود التي يتم ممارستها قبل الثورة وتوقف الحال بعد الثورة.
وأوضحت جهود المؤسسة في إعداد مشروع بديل للجمعيات وتم عرضه,الذي طالبت به أكثر من70 منظمة أهلية وقد حاولنا مقابلة وزير التضامن الاجتماعي لتحسين أوضاع المنظمات ولم نقابله حتي الآن.