تنوي غرفة المنشآت الفندقية عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع ممثلي وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية ورئيس هيئة التنمية السياحية وأعضاء الغرفة, لبحث كيفية تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية.
وعلمتوطنيأن الغرفة أعدت العديد من الاقتراحات في مذكرة لتعرضها علي ممثلي مصلحة الضرائب ومناقشتها, مع أخذ هذه المقترحات في الاعتبار عند تطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية.
أكد أحمد بلبع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء أن تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي علي القطاع الفندقي سوف يشكل عبئا إضافيا علي المستثمرين السياحيين بهذا القطاع, خاصة أنه يعاني الآن سلبيا من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وإنفلونزا الخنازير.
طالب بلبع بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية لمدة عام, علي أن يتم تعديل بعض البنود الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون علي المنشآت الفندقية خاصة عند كيفية حساب هذه الضريبة علي أن يتم حساب الضريبة العقارية اعتمادا علي الأسعار التي تحددها هيئة التنمية السياحية لتكلفة إنشاء الغرفة الفندقيةكعقاردون إضافة تكلفة الأجهزة والمعدات والديكورات,لافتا النظر إلي أنه تم رفع توصية بذلك لمصلحة الضرائب لوضعها في الاعتبار, إضافة إلي كيفية احتسابها طبقا للموقع الجغرافي لها مثل القاهرة والمدن السياحية والتي تتسم بالقري السياحية وبها مساحات خضراء وملاعب وخدمات مكملة لبيع المنتج السياحي وتخدم السائح ولكنها مصدر إيراد, فضلا عن تقييمها طبقا لدرجة النجومية.
فيما أكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن المذكرة التي أعدتها الغرفة تضمنت العديد من الاقتراحات وأهمها تقدير قيمة الأرض التي تحتسب عليها الضريبة, شريطة ألا تزيد علي 15% من قيمة المشروع إلي جانب زيادة مصروفات الصيانة 50% بدلا من 35% مع الأخذ في الاعتبار عمليات الإحلال والتجديد للفندق.
وأضاف محيي الدين أن المذكرة تضمنت أيضا خصم القيمة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة, وذلك أسوة لما تم بالأشخاص العاديين, بالإضافة إلي ضرورة إعفاء المساكن المخصصة للعاملين والأماكن المخصصة لخدمتهم من الضريبة العقارية علي أساس أنها لاتدر دخلا للفندق.