قضية‏:‏

غرقت‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏طوفان‏ ‏الفساد‏ ‏الممنهج‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏سياسات‏ ‏القمع‏ ‏والقهر‏.‏
ورغم‏ ‏انفجار‏ ‏ملفات‏ ‏الفساد‏ ‏بالفضائح‏ ‏المدوية‏ ‏التي‏ ‏تحركت‏ ‏من‏ ‏مكاتب‏ ‏جهاز‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏, ‏والجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏, ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏دفنت‏ ‏في‏ ‏مقابر‏ ‏النسيان‏.‏
لم‏ ‏يتوان‏ ‏جهاز‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏منذ‏ ‏إنشائه‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏السبعينيات‏ ‏عن‏ ‏طلب‏ ‏التحريات‏ ‏من‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏المختلفة‏ ‏حول‏ ‏آلاف‏ ‏قضايا‏ ‏الفساد‏ ‏والانحرافات‏ ‏وللأسف‏ ‏كانت‏ ‏تدفن‏ ‏هذه‏ ‏الملفات‏ ‏في‏ ‏مقابر‏ ‏هذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏الرقابة‏ ‏الإدارية‏ ‏ومباحث‏ ‏الأموال‏ ‏العامة‏ ‏بتعليمات‏ ‏سيادية‏.‏
لذلك‏ ‏يجب‏ ‏تفعيل‏ ‏جهاز‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏ويقتضي‏ ‏ذلك‏ ‏نقل‏ ‏تبعيته‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏ ‏لضمان‏ ‏استقلاليته‏ ‏وتأكيد‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏محاربة‏ ‏الفساد‏, ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏تحرير‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏من‏ ‏طغيان‏ ‏الأجهزة‏ ‏التنفيذية‏ ‏السيادية‏, ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏تبعيتها‏ ‏لجهاز‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏لضمان‏ ‏سرعة‏ ‏إحالة‏ ‏قضايا‏ ‏الفساد‏ ‏إلي‏ ‏المحاكم‏ ‏لمحاكمة‏ ‏الذين‏ ‏نهبوا‏ ‏ثروات‏ ‏مصر‏ ‏وتسببوا‏ ‏في‏ ‏تجويع‏ ‏الشعب‏ ‏والبطالة‏ ‏وأهدروا‏ ‏كرامة‏ ‏الشباب‏ ‏والمواطن‏ ‏المصري‏ ‏والذين‏ ‏وأهدروا‏ ‏هيبة‏ ‏القضاء‏ ‏بالامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأحكام‏ ‏والذين‏ ‏ورفعوا‏ ‏شعار‏ ‏المجلس‏ ‏سيد‏ ‏قراره‏… ‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏نقل‏ ‏تبعية‏ ‏التفتيش‏ ‏القضائي‏ ‏لمجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏, ‏وإلغاء‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏تبعية‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏لوزير‏ ‏العدل‏ ‏وإنشاء‏ ‏إدارة‏ ‏للشرطة‏ ‏القضائية‏ ‏تكون‏ ‏تابعة‏ ‏للمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقضاء‏… ‏مع‏ ‏الملاحقة‏ ‏القانونية‏ ‏السريعة‏ ‏لرؤوس‏ ‏الفساد‏ ‏ورموز‏ ‏النهب‏ ‏لضمان‏ ‏محاكمتهم‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏نفاجأ‏ ‏بفرارهم‏ ‏بالغنائم‏ ‏خارج‏ ‏البلاد‏!‏