أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 21 لسنة 2011 بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية وتنظيم عملية المراقبة والمتابعة.
وينص علي تغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية والتزوير والبلطجة والحبس والغرامة التي تصل إلي عشرة آلاف جنيه لاستخدام الشعارات الدينية في الدعاية كذلك فرض الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه علي كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته وعقاب كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات أثناء تأدية عمله, كذلك العقاب بالحبس والغرامة لكل من استعمل القوة والتهديد لمنع شخص من إبداء الرأي إكراه علي إبداء رأي معين.
يقول د. أنور رسلان أستاذ القانون بجماعة القاهرة إنه يجب علي الناخبين الالتزام بالقانون وتغليظ العقوبات علي أعمال البلطجة وتأمين الانتخابات ومراقبة هيئات المجتمع المدني لها وتفعيل سلطة النيابة والقضاء في أي نزاع في اللجان الانتخابية ويحظر علي الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة التدخل أو التأثير علي عملية التصويت.
وتري الدكتورة مريم ميلاد رئيس حزب الحق – تحت التأسيس- أن القرارات والتعديلات الدستورية شئ وتنفيذها شئ آخر, وعملية إثبات الرشوة والمحسوبيات والتدخل في العملية لانتخابية والمخالفات صعب إثباتها لأنها تتم في الظلام بعيدا عن أعين الناس وأتمني شطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية لأن ذلك يمكن أن يؤدي لفتنة طائفية ويجب الالتزام باحترام الوحدة الوطنية.
أما المستشار أحمد جمال محمد التهامي رئيس حزب حقوق لإنسان والمواطنة قال: إن قانون العقوبات به تشريعات تغطي جميع الجرائم حتي ولو تم تفعيل قانون العقوبات من جانب السلطة التنفيذية ستكون هناك انتخابات نزيهة ينتج عنها تمثيل حقيقي للشعب, ولكن الواقع الآن أن القانون الحالي قد أعطي للجنة العليا للانتخابات كافة السلطات والصلاحيات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشيح مرورا بإجراء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث نهاية بإعلان النتائج, ولكن واقع الحال يدل علي أن اللجنة تعمل بعيدة عن اللجان الفرعية في المحافظات, وكل لجنة فرعية بالمحافظات هي التي تمثل اللجنة العليا تعمل بآراء واتجاهات تختلف عن قرينتها بالمحافظات الأخري وعلي سبيل المثال ولا الحصر اللجنة الفرعية بمحافظة المنيا تطلب من الذين يتقدمن بقوائهم للترشيح في الانتخابات البرلمانية طلبات غير واردة في القانون مثل تحديد كل مرشح بالحزب ورقم عضويته.