تحفظ النائب أحمد ناصر عضو مجلس الشعب علي عدم الإدلاء برأيه قبولا أو رفضا للقانون الموحد لبناء دور العبادة.وأوضح أن فكرة القانون جديدة وتستحق الدراسة والتأمل ثم إصدار القرار بشأنها.
ويري أن التوقيت غير مناسب لإثارة هذه الفكرة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر والأمة العربية والإسلامية!!,فهناك مجموعة مشاكل أهمها نظام الحكم في مصر,وكذلك ما يعانيه جموع الشعب من الغلاء ومواجهة الفساد وشيوع الرشوة وتغليب أهل الثقة علي أهل الخبرة.
وقال النائب إن قبول ورفض القانون يأتي بعد عرض الحكومة له للمناقشة في مجلس الشعب.موضحا أن بناء المساجد يختلف تماما عن ظروف بناء الكنائس والمعابد,ولا يمكن في التوقيت الحالي إصدار قانون موحد.ورفض النائب معاملة بناء دور العبادة كبناء عادي يوقع عليه قانون البناء والتنسيق الحضاري.لأن دور العبادة تنفرد بخصائص ومميزات عن باقي المباني العامة العادية,فيتعين معاملاتها بشكل يتفق مع خصائصها.
وأرجع النائب الأحداث الطائفية إلي طبيعة الشعب المصري المتدين والملتزم دينيا.فحينما يفاجئ ببناء كنيسة يكون هناك شعورا عاما بالضيق لدي المسلمين!!وكذلك عند بناء مسجد يكون هناك شعورا بالضيق لدي المسيحيين!!,لكن المرفوض أن لا يتم التعبير عن هذا الضيق بأفعال مادية تتنافي مع طبيعة الوئام الذي يجب أن يسود بين كافة أفراد الشعب.
وعنصر الزمن كفيل بتهيئه المناخ المناسب للتوفيق بين كافة العناصر الدينية.
وأيد النائب عقد جلسات عرفية لتخفيف حدة الاحتقان وتهدي النفوس,خاصة أنها تؤدي إلي نتائج طيبة ترضي كافة الأطراف,مع ضرورة تطبيق القانون وسياسة الثواب والعقاب للمصيب والمخطئ.
وأضاف ناصر أن المجلس لا يبادر بتقديم تشريعات إلا القوانين المحولة من رئيس الجمهورية والحكومة…وأما سائر القوانين التي يتبناها النواب فلا يكون محل اهتمام لا من الحكومة أو المجلس,وأوضح أن ما يشغله حاليا هو كيفية مواجهة الفساد الذي يستشري في كل أرجاء الوطن.