هل يمكن أن يوجد ما يسمي الآن بالمجتمع المدني القبطي أو الإسلامي؟! علما بأن الأساسيات البديهية للمجتمع المدني أنه يتأسس بالإرادة الحرة لجماعة تطوعية تقوم بتنظيم نفسها علي أسس غير عرقية وغير دينية…ولا تنشأ من منطلق أي تمييز.. ولكن في مصر ورغم أن القانون يحظر قيام مؤسسات المجتمع المدني بالعمل بالسياسة أو الدين فإنه وفق آخر إحصائيات نجد30% من مؤسسات المجتمع المدني تقوم علي أساس ديني منها 21% إسلامية و9% مسيحية!!
وكذلك فهناك ما يقارب 10% علي أساس جهوي أو عرقي مثل جمعيات أبناء المحافظات أو المناطق.وكذلك فإن هناك عددا آخر يعمل بالسياسة مثل منظمات حقوق الإنسان!
ولست بصدد محاكمة هذه الظاهرة بل محاولة فهمها وتحليلها,حيث إن ما يقارب 50% من الجمعيات تتحايل علي القانون,ووفق دراسات عديدة فإن هذه الـ50% هي التي تضم الجمعيات الفاعلة والنشطة…ولذلك يجب علي الذين يضعون أنفسهم في موضع التشريع للقانون الجديد للجمعيات مراعاة أن القانون لا يستطيع أن يوقف الظواهر الاجتماعية الفاعلة….فالجمعيات المشار إليها أغلبها يعمل في حقل التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية,ويشكلون حزام أمان حقيقي بين الدولة وبين القطاع الخاص…كما أن مؤسسات حقوق الإنسان تقوم بحماية المجتمع من تجاوزات الأقوياء ضد الضعفاء,لذلك أتمني أن يعود المشرع إلي قانون الجمعيات -ما قبل يوليو1952-والذي كان يتكون من مادة واحدة تطلق حرية تأسيس الجمعيات بلا قيد أو شرط.