مع كامل تقديري العميق للأزهر الشريف, وللكنائس القبطية الثلاثة: الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية, وبدون دواعي الحرج أعلن عن رفض القاطع للتكية المسماةبيت العائلة وأعرب عن اختلافي للموقف الملتبس الذي حدث بإعلان وثيقة الأزهر وذلك بسبب منطقي: إما نكون دولة مدينة, دولة قانون…أو لا نكون, أعني دولة مدنية تحكمها وثيقة دستورية وبرلمان وقضاء, وإما دولة ذات مرجعية دينية تحكمها وثيقة الأزهر وتحل فيها تكية بيت العائلة محل القضاء.
ومع كامل احترامي لأصحاب العمامات البيضاء والعمامات السوداء, والياقات البيضاء الموقعين علي الوثيقة, أو الراغبين في الاتكاء ببيت العائلة, فإن المؤسسات الدينية حل مهامها هي التعليم الديني الصحيح,إما أن يسرع رجال الدين الرسميين في ممارسة محمومة مع رجال الدين غير الرسميين في اقتناص أدوار سياسية فهذا يضعنا في موقف لا نحسد عليه!لأنه إذا وافقنا علي تلك الهيئة المسماة بيت العائلة…فلماذا رفضنا ماذهب إليه من قبل أشقائنا في جماعة الإخوان المسلمين حينما اقترحوا هيئة دينية عليا تشرف علي الحكم غرار أهل الحل والعقد في الفقة السني, أو شبيهة بولاية الفقيه في الفقه الشيعي الإيراني.
كذلك فإن بيت العائلة إضافة لسذاجة الفكرة, فهو تكريس للحلول العرفية التي طالما رفضناها جميعا, والطريف أن نفر من الشخصيات المسيحية هرولوا سعيا للبحث عن أريكة بيت العائلة, وكأنها بذلك تثبت هويتها الوطنية والدينية, وإذا أردنا هذه التكية المسماة بيت العائلة للبحث في شئون أصحاب الديانتين فلماذا لا ننشئ وزارة للأديان تشرف علي أمور أصحاب الديانات في مصر, أما إذا كان الهدف منها المصالحة وتقصي الحقائق فلدينا حركة حقوق الإنسان وفي مقدمتها المجلس المصري لحقوق الإنسان.
منذ أيام قدمت مشيخة الأزهر مشروعا بقانون للمجلس العسكري لتنظيم عمل تكية بيت العائلة كنت أتمني ألا يلقي القبول, وإلا لماذا لا نلغي المجلس القومي لحقوق الإنسان, وننشأ دوائر قضائية خاصة من رجال دين بدلا من القضاء الطبيعي يديرها قضاة من أصحاب العمائم البيضاء والسوداء؟
وكفي الله رواد التكايا والمريدين جني غنائم غزوة الثورة!!