الوطني يقدم تعهدات .. والوفد يطالب بإصلاحات سياسية .. والتجمع يتبني زيادة الأجور.. والناصري يطالب بالعودة للاشتراكية
تجري انتخابات مجلس الشعب الأحد القادم وسط توقعات بأن تكون أكثر سخونة وعنفا من الانتخابات الماضية خاصة أنها تحدد الأحزاب التي يمكنها الترشح للانتخابات الرئاسية العام .2011 وظهر ذلك جليا في المناوشات التي تفجرت بين فريقين من الأحزاب والتيارات السياسية, الأول ينادي بمقاطعة الانتخابات كنوع من الاحتجاج السلبي بحجة أنها تأتي في ظل وجود إشراف قضائي محدود علي اللجان العامة فقط مما يثير شكوكا ومخاوف من قيام الحزب الوطني بتزوير الانتخابات, ويتزعم هذا الفريق حزب الجبهة الديموقراطية وعدد من الحركات السياسية. بينما قررت معظم الأحزاب المعارضة الرئيسية والصغيرة خوض الانتخابات معللين ذلك بأن الانتخابات تتم بالنظام الفردي ومن ثم يختار المرشحون علي أساس القبلية والعصبية وليس علي أساس البرامج الحزبية, فلن تكون المقاطعة مؤثرة علي العملية السياسية, كما أن بعض الأحزاب تعتبر خوض الانتخابات فرصة لعرض برامجها الانتخابية و تعريف الشارع المصري بها.
احتل المستقلون المركز الأول في تعداد المرشحين المقرر خوضهم لانتخابات مجلس الشعب القادمة حيث بلغ عددهم 4105 مرشح بينما وصل عدد المرشحين عن الأحزاب السياسية المختلفة إلي 1223 مرشحا, إلي جانب 397 مرشحة يخضن الانتخابات علي المقاعد المخصصة للمرأة من بينهن 249 مستقلات و148 مرشحة عن الأحزاب المختلفة, ليبلغ بذلك جملة الذين تقدموا للترشيح 5725 مرشحا ومرشحة. وانخفض هذا العدد إلي 5181 مرشحا ومرشحة منهم 4801 علي المقاعد العادية, و380 مرشحة علي المقاعد المخصصة للمرأة. وذلك بعد فحص الطعون وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والتنازلات حيث بلغ عدد الطعون 624 طعنا, تم قبول 262 ورفض 382 وكانت تتعلق بالاعتراض علي الصفة الانتخابية أو إدراج اسم مرشح آخر أو صفته.
هذا ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت أربعين مليونا ومائتين وتسعة عشر ألف ناخب, يتوجهون إلي صناديق الاقتراع التي يبلغ عددها تسعة وثمانين ألف صندوق موجودة في أربع وأربعين ألف وخمسمائة لجنة فرعية موزعة علي مائتين واثنين وعشرين دائرة انتخابية, بواقع صندوقين لكل لجنة أحدهما مخصص للانتخابات العادية حيث يختار الناخب مرشحين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين والصندوق الثاني خاص بكوتة المرأة.
تعهدات ## الوطني##
يخوض الحزب الوطني الانتخابات في جميع الدوائر وعلي كل المقاعد, ودفع الحزب بأكثر من مرشح علي المقعد الواحد, فيما يعرف بـ ##الترشيح المزدوج## كما شهدت بعض الدوائر ترشيحا ثلاثيا ورباعيا للمنافسة علي مقعد واحد ولذلك تزايد عدد مرشحي الحزب عن سبعمائة مرشح واختيار الحزب لـ 6 رموز انتخابية وهي غصن الزيتون, والقمر, والجمل, والهلال, والنجمة, والحصان.
وأعلن الحزب الوطني عن وجود برنامج عام لكل المرشحين علي قوائمه إضافة 222برنامجا محليا واحد لكل دائرة انتخابية و32 برنامجا للدوائر الخاصة بالمرأة , وتحدد هذه البرامج التعهدات والأهداف التي يلتزم بها جميع مرشحيه أمام أهالي كل دائرة انتخابية.
وأوضح الحزب أن رؤيته الشاملة تتأسس علي ضرورة إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة بما تعنيه من إعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز علي دور قوي للأحزاب السياسية ومشاركة فعالة للمرأة كما ترتكز علي تعميق الوسطية والاعتدال اللذين ميزا دائما فكر ومواقف المجتمع المصري ودعم الحركة الإبداعية وتعزيز البنية الثقافية الداعمة للتنمية .
ويتضمن البرنامج سبعة تعهدات يأتي في مقدمتها خفض معدلات البطالة وزيادة الدخول والتعامل مع التضخم ومحاربة الفقر ويركز التعهد الثاني علي تحسين الإتاحة والجودة في التعليم بالإضافة الي تعهد بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين من خلال طرح برنامج التأمين الصحي الشامل. ووعد الحزب الوطني بالعمل علي تحسين جودة الحياة من خلال تطوير المرافق والخدمات العامة خاصة الصرف الصحي والمياه والتخطيط العمراني في القري. كما تعهد بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية وأخيرا تعهد بالحفاظ علي الأمن القومي.
التجمع يخوض معركة مواجهة الفساد
يخوض حزب التجمع انتخابات مجلس الشعب في 21 محافظة, وبلغ عدد مرشحي الحزب 78 مرشحا بينهم تسع مرشحات علي مقعد المرأة, ولم يتمكن ستة مرشحين من التقدم للترشيح لأسباب تتعلق بعدم استكمال الأوراق. وانحصرت الرموز التي حصل عليها مرشحو ومرشحات التجمع في ##ساعة اليد## أو ##المركب## أو ##سنبلة القمح##.
وركز برنامج الحزب خلال انتخابات مجلس الشعب علي مواجهة قضايا الفساد في مختلف الأجهزة. والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديموقراطي وتحقيق الرقابة الشعبية وطالب بضرورة تقديم كبار مسئولي الدولة لإقرارات الذمة المالية. وعلانية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وتشديد العقوبات علي جرائم اختلاس المال العام. والرشوة. واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية. وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالي المعطل منذ عام .1961
ودعا التجمع في برنامجه الانتخابي إلي أن تتحمل الدولة المسئولية المباشرة في حل مشكلة البطالة بإقامة مشروعات جديدة لاستصلاح واستزراع الأراضي وإنشاء مصانع كثيفة العمالة, مطالبا بعودة تحمل الدولة لمسئوليتها في التنمية والاستثمار ووضع معايير لتوزيع الاستثمارات واختيار المشروعات الاستثمارية بهدف خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل والتركيز بصفة خاصة علي الصعيد والأقاليم ومنح المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة امتيازات خاصة. واقترح الحزب صرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهتها يمول من حصيلة رسم إضافي علي كل إيرادات الدولة.
حقوق المواطنة في برنامج الوفد
يعتمد حزب الوفد علي البرنامج الانتخابي الذي أقره مؤتمر الحزب السنوي الثالث في 20 نوفمبر 2009 مشيرا إلي أن الوطن يواجه أزمة خطيرة تهدد حاضره ومستقبله. ويتضمن البرنامج عدة محاور من أبرزها وضع دستور جديد ونظام حكم ديموقراطي وفصل رئاسة الدولة عن ممارسة السلطة التنفيذية التي يباشرها مجلس الوزراء المسئول أمام البرلمان. وكذلك محور يؤكد علي مبدأ استقلال القضاء واستقراره وأن يكون مجلس القضاء الأعلي هو المختص بجميع أمور القضاة و فصل ميزانية القضاء عن وزارة العدل.
ويتبني الوفد ضرورة تفعيل المبادئ الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 والاتفاقيات الدولية السبع الرئيسية لحقوق الإنسان, وضرورة تفعيل كافة الآليات العامة لحقوق الإنسان, وأهمها منع التمييز, حقوق المرأة, حقوق الطفل. وكذلك أن يتم تعميق قيم الوحدة الوطنية من خلال التأكيد علي حق جميع المواطنين في فرص متكافئة وعضوية المجالس واللجان والهيئات العامة وفقا للقانون, وعدم شرعية أي إجراءات أو تدابير حكومية يقصد بها تمييز فرد أو أفراد أو طائفة أو حرمان آخرين أو التضييق عليهم في الفرص والحقوق الدستورية والطبيعية المقررة لجميع المواطنين. وأن يصدر قانون دور العبادة الموحد لإرساء القواعد القانونية والمعايير الموضوعية في التصريح بإنشاء وتطوير دور العبادة وفقا للنص الدستوري الذي تكفل بمقتضاه الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية
الناصري والعودة للاشتراكية
ترشح عن الحزب الناصري 44 مرشحا ويعتمد الحزب علي برنامجه العام والذي يدعو لترسيخ سيادة الدولة بعيدا عن سيطرة الرأسمالية وإلغاء إصلاحات تحرير السوق التي طبقها نظام الرئيس مبارك وإعادة اعتماد نظام اقتصادي مبني علي المبادئ الاشتراكية وتوسيع القطاع العام تحت إشراف الدولة القوية وتعزيز الاستثمار في البحث العلمي وتوفير الرعاية الصحية المدعومة بالكامل إلي كافة المواطنين ودعم إشراك المرأة بالكامل في كافة مجالات الحياة العامة. في السياسة الخارجية تعزيز الوحدة العربية بما فيها السوق العربية المشتركة وحل القضية الفلسطينية من خلال طرد قوي الاحتلال من كل الأراضي العربية ورفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
تحالف الأحزاب السبعة
وقرر تحالف أحزاب المعارضة السبعة الصغيرة وهي الجيل, الغد, مصر العربي الاشتراكي, شباب مصر, الأحرار, التكافل, والخضر خوض الانتخابات بـ 233 مرشحا في 28 محافظة من أبرزها الإسكندرية والقاهرة والجيزة وسوهاج. حيث أعلن حزب شباب مصر عن 18 مرشحا ضمن قوائم الحزب, والجمهوري الحر 21 مرشحا والتكافل 22مرشحا والجيل 41 مرشحا والاتحاد الديموقراطي 14 مرشحا.
ويطالب حزب التكافل بإلغاء النظام الضريبي الحالي لصالح ضريبة قدرها 1% تفرض علي الأثرياء, وضمان الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين. بينما يتبني حزب الجيل دعم مساواة جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن الانتماء الديني. وتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال الاستثمار في البني التحتية والتكنولوجيا الجديدة. وتوفير الدولة السكن المدعوم إلي المحتاجين.
ويولي حزب الجيل قضية الزراعة أهمية خاصة ويطالب بتدريب الفلاح المصري بحيث يستطيع استيعاب كل عوامل العصر, والتمسك بعدم البناء علي الأراضي الزراعية وتغليظ العقوبات في هذا الشأن .
ويركز حزب مصر العربي الاشتراكي علي تخصيص نصف المقاعد البرلمانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والعمال, واعتماد الشريعة الإسلامية لتكون أساس الحكم والتشريع. والدفاع عن مصالح طبقة العمال وتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول العربية.