قدم المشاركون في مؤتمر إعادة إعمار غزة في شرم الشيخ الأسبوع الماضي نحو خمسة مليارات دولار للفلسطينيين من أجل إعادة الإعمار لقطاع غزة وقد شاركت في هذا المؤتمر أكثر من 70دولة منها مصر وفرنسا وإيطاليا ومعهم الأمم المتحدة والجامعة العربية.
حدد الرئيس مبارك في كلمة افتتاح المؤتمر خمس أولويات للمرحلة المقبلة: أولها سرعة التوصل لاتفاق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يضمن فتح المعابر أمام مستلزمات البناء لإعادة الإعمار,ثم تحقيق المصالحة بين السلطة الفلسطينية والفصائل,وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولي الإشراف علي إعادة الإعمار,كذلك الاتفاق علي آلية دولية تحظي بثقة المانحين,وتتولي تلقي مساهماتهم وتوجهها لعملية إعادة الإعمار في إطار من الشفافية والمحاسبة,وأيضا تفعيل دور الأمم المتحدة مظلة لهذه الجهود وتحقيق التنسيق بين وكالاتها ذات الصلة,وتعزيز دور وكالة أونروا لغوث اللاجئين,وأخيرا متابعة نتائج المؤتمر والوفاء بما طرح من تعهدات ومساهمات الدول والمؤسسات المانحة والاعتماد علي اللجنة الدولية لتنسيق المساعدات.
وحذر مبارك من هشاشة الوضع في الشرق الأوسط وخطورته في ظل غياب السلام العادل ووقوف المنظمات الدولية في مكانها مكتوفة الأيدي بما يخيب الآمال والوعود. وأوضح مبارك أن إعادة إعمار غزة لن يكون نهاية المطاف,ولكن السلام العادل هو الضمان الحقيقي لعدم تدمير ما يتم إعادة بنائه وإعماره.
وطالب عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية بضمانات حتي لا يجري تدمير قطاع غزة مجددا,مؤكدا أن الحجة السقيمة بأن كل مبني في فلسطين إنما يخفي إرهابيا وكل شجرة تظلل فدائيا مرفرضة وكاذبة.
ورحب المشاركون في المؤتمر بتجاوب المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة,وجاء هذا في البيان الختامي الذي ألقاه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في ختام المؤتمر.
وحول تقييم المؤتمر وما قدمه قال الدكتور عماد جاد الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: يتوقف نجاح وتحقيق قرارات المؤتمر علي إتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية خاصة بعد لقاء هذه الفصائل مؤخرا في القاهرة,ولا بديل أمامها إلا تشكيل حكومة ائتلاف وطني حتي يتم الوفاء بتعهدات الدول المانحة,والتي قررت أن تسلم الأموال للسلطة الفلسطينية,وبالتالي فإنه لن يتم الإعمار,ولن يبدأ إلا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية,وبموافقة حماس ودخولها في هذه الحكومة.
وأشار د.جاد إلي أنه في ظل رفض التهدئة من قبل حماس وفي ظل حكومة نتنياهو اليميني الإسرائيلي المتطرف فإن هذا من شأنه أن يعوق عملية إعادة الإعمار,وكذلك يصعب أن يكون هناك تصورا لحراك في عملية السلام في ظل حكومة نتنياهو,التي قد لا يطول عمرها في ظل الضغوط الدولية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي.
وفي هذا يتفق حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع مع الدكتور عماد جاد ويري أن إعمار غزة يمثل تحد لكل العرب والعالم في ظل التدمير الذي حدث كذلك في ظل صعوبة وصول الاعتمادات المالية لقطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه من جانب إسرائيل,خاصة دخول مواد البناء. ويري عبد الرازق أن الأمر ازداد تعقيدا في ظل تشكيل حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو والذي ربط كل القضايا وحلها معا.
وأوضح أن تواجد حماس في قطاع غزة…ورفض الدول المانحة التعامل معها واعتبارها غير شرعية يزيد المشكلة تعقيدا ويقف عائقا أمام التعمير.
واختتم رأيه بأن الأساس في الإعمار هو حل الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني,والخلاف العربي-العربي,كما أن ذلك من شأنه أن يغير وضع المنطقة بأكملها وليس غزة وحدها.
في حين يختلف السفير أمين يسري سفير مصر الأسبق في سورية فيري أن هدف المؤتمر الرئيسي هو جمع الأموال اللازمة لإعاة إعمار غزة ولكنه لم يهتم بالبشر الذين ماتوا أو الجرحي,حيث اهتم بالمباني ولم يهتم بالضحايا,كما أن المؤتمر لم يوازن في اختيار الدول المانحة,فهناك الكثير منها داعم لإسرائيل,كما أن المؤتمر إنجازا للسلطة الفلسطينية علي حساب باقي الفصائل,مع العلم بأن محمود عباس أبو مازن انتهت فترة رئاسته في 8يناير الماضي,ويري أن تكرار ما حدث وارد في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة خاصة أنه صاحب الثلاث لاءات الشهيرة لا للانسحاب لحدود 1967م- لا للدولة الفلسطينية-لا للتفاوض مع الفلسطينيين.