في إطار وضع تسوية نهائية لحسم الخلاف القائم بين منتجي الألبان وأصحاب المزارع وافقت الدولة موخرا علي تقديم الدعم المادي لمزارعي الألبان الذي سبق وأن تم الإعلان عنه منذ عدة أشهر تقدر قيمته بحوالي 36 مليون جنيه لمدة ثلاثة أشهر بواقع 40 قرشا للكيلو الواحد, وذلك في ظل التكاليف والأعباء الباهظة التي عاني منها أصحاب المزارع ومربي الماشية الناجمة عن زيادة أسعار الإعلان بنسبة 25% تقريبا.
وفي هذا الشأن عقدت لجنة تنمية وتطوير إنتاج الألبان المنشأة بقرار مشترك من وزارتي التجارة والصناعة والزراعة اجتماعها الثالث, حيث تمت مناقشة سبل وآليات تطوير وتنمية صناعة الألبان محليا, وتم الاتفاق علي تحديد أسعار توفيقية من شأنها أن تحقق مصالح الأطراف العاملة في مجال تصنيع وإنتاج واستهلاك وتصدير واستيراد الألبان مع مراعاة إحداث التوازن في الفرق بين السعر الفعلي الذي يغطي أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج التي تقدر بنحو 280قرشا للكيلو الواحد, السعر الذي تتسلم به المصانع هذا المنتج من المصنعين الذي يصل إلي 230قرشا للكيلو, هذا وتقوم اللجنة حاليا بإعداد استراتيجية طويلة الأجل في هذا القطاع بهدف تحديث آليات إنتاج وصناعة الألبان في مصر بما يضمن للقائمين علي هذه الصناعة الحيوية الاستمرار في مواجهة المنافسة الشرسة عالميا, وأيضا توافر الألبان النظيفة عالية الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية في كافة الأسواق الداخلية, لهذا يتم حاليا عمل حصر شامل ورصد قاعدة بيانات دقيقة تضم كل المصانع المسجلة رسميا في مصر وجميع فئات منتجي الألبان المرخص لهم والذين يحملون سجلا ضريبيا سواء كانوا مستثمرين أو صغار منتجين أو حتي مراكز تجميع الألبان, مع تحديد الاشتراطات الخاصة للمزارع المؤهلة فعليا لإنتاج الألبان النظيفة وحصر هذه الجهات.
يذكر أنه تم الاتفاق علي تحديد مجموعة متطورة من الاشتراطات القياسية لصناعة الألبان وجميع منتجاتها تتوافق مع المواصفات الأوربية لضمان التأكد من شروط ومعايير الأمن والسلامة بهذه المنتجات, وتطبيق أعلي مستويات الجودة داخل المزارع والمصانع, وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة, ولن تقتصر هذه المواصفات فقط علي المنتج النهائي وإنما سيتم تطبيقها علي جميع مراحل الإنتاج بدءا من إنتاج اللبن الخام في المزارع, ومرورا بعمليات النقل والتخزين والتصنيع ووصولا للمنتج النهائي.