الفرق‏ ‏بين‏ ‏الشوري‏ ‏والديموقراطية

أخير‏ ‏وجدنا‏ ‏مسودة‏ ‏كاملة‏ ‏لمشروع‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏يقرأها‏ ‏يجد‏ ‏أنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏كتاب‏ ‏كامل‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏موادها‏, ‏ولكن‏ ‏دعنا‏ ‏نخصص‏ ‏هذه‏ ‏المقالة‏ ‏لمادة‏ ‏واحدة‏ ‏وهي‏ ‏المادة‏ ##7## ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏## ‏يقوم‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏الديموقراطي‏ ‏علي‏ ‏مباديء‏ ‏الشوري‏, ‏والمواطنة‏ ‏التي‏ ‏تسوي‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏مواطنيها‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏##.‏

‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏طويل‏ ‏نسمع‏ ‏من‏ ‏الإسلاميين‏ ‏أن‏ ‏الشوري‏ ‏هي‏ ‏المرادف‏ ‏الإسلامي‏ ‏للديموقراطية‏ ‏ولا‏ ‏يختلفان‏ ‏سوي‏ ‏في‏ ‏اللفظ‏, ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏الشوري‏ ‏مرادفا‏ ‏للديموقراطية‏ ‏فلماذا‏ ‏نتكلم‏ ‏عن‏ ‏الديموقراطية‏ ‏الشورية؟‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏الشريعة‏ ‏تساوي‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏فيكون‏ ‏السؤال‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏الحقيقة‏ ‏فلماذا‏ ‏نقيد‏ ‏المساواة‏ ‏بينهما‏ ‏بعدم‏ ‏مخالفة‏ ‏الشريعة؟‏ ‏ولكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏تقول‏ ‏أن‏ ‏قيد‏ ‏الشريعة‏ ‏يخل‏ ‏بالمساواة‏ ‏الحقيقية‏ ‏ولهذا‏ ‏ثارت‏ ‏النساء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏القيد‏,‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏مادة‏ ‏إيجابية‏ ‏تمنع‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏وضعوا‏ ‏قيدا‏ ‏مخلا‏ ‏بالمساواة‏ ‏هو‏ ‏قيد‏ ‏الشريعة‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الشوري‏ ‏ليست‏ ‏معادلة‏ ‏للديموقراطية‏ ‏بل‏ ‏تضع‏ ‏قيدا‏ ‏عليها‏, ‏بل‏ ‏وتفرغها‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏, ‏ومن‏ ‏وضعوا‏ ‏اللفظ‏ ‏يعرفون‏ ‏جيدا‏ ‏هذا‏ ‏القيد‏,‏وكان‏ ‏من‏ ‏الأجدي‏ ‏لهم‏ ‏أن‏ ‏يقولوا‏ ‏إن‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏الديموقراطية‏ ‏الليبرالية‏,‏أو‏ ‏الديموقراطية‏ ‏الدستورية‏,‏أو‏ ‏الديموقراطية‏ ‏المؤسسية‏, ‏أما‏ ‏لفظ‏ ##‏الشوري‏## ‏فهو‏ ‏تقييد‏ ‏للنظام‏ ‏السياسي‏ ‏بقيود‏ ‏دينية‏. ‏فما‏ ‏هو‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏الديموقراطية‏ ‏والشوري؟

الديموقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والدولة‏ ‏وبين‏ ‏السياسي‏ ‏والروحي‏ ‏وبين‏ ‏العام‏ ‏والخاص‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الشوري‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الدمج‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والدولة‏.‏

الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏نتائجها‏ ‏ملزمة‏, ‏والشوري‏ ‏غير‏ ‏ملزمة‏ ‏في‏ ‏نتائجها‏ ‏فقد‏ ‏يأخذ‏ ‏بها‏ ‏الحاكم‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يأخذ‏.‏

المشاركة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏هي‏ ‏لكل‏ ‏المواطنين‏ ‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏النوع‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏ ,‏أما‏ ‏الشوري‏ ‏فهي‏ ‏صغيرة‏ ‏جدا‏ ‏يختارهم‏ ‏الحاكم‏ ‏بنفسه‏ ‏سماهم‏ ‏الماوردي‏ ‏في‏ ‏كتابه‏ ## ‏الخراج‏ ## , ##‏أهل‏ ‏الحل‏ ‏والعقد‏##,‏أي‏ ‏أنهم‏ ‏من‏ ‏أهل‏ ‏الثقة‏ ‏ومن‏ ‏بطانة‏ ‏الحاكم‏ ‏ورأيهم‏ ‏استشاري‏ ‏وغير‏ ‏ملزم‏ ‏ولم‏ ‏نسمع‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏بينهم‏ ‏امرأة‏ , ‏وفي‏ ‏الأغلب‏ ‏والأعم‏ ‏يجارون‏ ‏الحاكم‏ ‏فيما‏ ‏يرغب‏ ‏لأنه‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏اختارهم‏ ‏وهو‏ ‏الذي‏ ‏له‏ ‏حق‏ ‏عزلهم‏.‏

الديموقراطية‏ ‏نتاج‏ ‏انتخابات‏ ‏أما‏ ‏الشوري‏ ‏فهي‏ ‏نتاج‏ ‏اختيارات‏.‏

حكم‏ ‏الأغلبية‏ ‏ليس‏ ‏معيارا‏ ‏للصواب‏ ‏في‏ ‏الشوري‏, ‏فأكثر‏ ‏الناس‏ ‏لا‏ ‏يعلمون‏ ‏ولا‏ ‏يعقلون‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الديموقراطية‏ ‏فأن‏ ‏رأي‏ ‏الأغلبية‏ ‏هو‏ ‏عين‏ ‏الصواب‏ ‏السياسي‏.‏

لا‏ ‏توجد‏ ‏معارضة‏ ‏في‏ ‏الشوري‏, ‏فالحاكم‏ ‏يستشير‏ ‏من‏ ‏اختارهم‏ ‏من‏ ‏أهل‏ ‏الحل‏ ‏والعقد‏ ‏وعلي‏ ‏الجميع‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الإسلامي‏ ‏الطاعة‏,‏أما‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الديموقراطي‏ ‏فالمعارضة‏ ‏أساسية‏ ‏وطروحاتها‏ ‏قد‏ ‏تجعلها‏ ‏تأخذ‏ ‏مقعد‏ ‏الحاكم‏ ‏ذاته‏, ‏بل‏ ‏أن‏ ‏عملها‏ ‏الأساسي‏ ‏يدور‏ ‏حول‏ ‏الاطاحة‏ ‏بالحاكم‏ ‏بالطريق‏ ‏الديموقراطي‏.‏

في‏ ‏النظام‏ ‏الديموقراطي‏ ‏المواطن‏ ‏العادي‏ ‏هو‏ ‏الحكم‏ ‏وهو‏ ‏أعلي‏ ‏منصب‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏لأنه‏ ‏بصوته‏ ‏يشكل‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏كله‏,‏أما‏ ‏في‏ ‏الشوري‏ ‏فالمواطن‏ ‏لا‏ ‏رأي‏ ‏له‏ ‏ولا‏ ‏قيمة‏ ‏لمعارضته‏, ‏فالحاكم‏ ‏هو‏ ‏الكل‏ ‏في‏ ‏الكل‏ ‏والمواطن‏ ‏العادي‏ ‏موقعه‏ ‏هو‏ ‏المتلقي‏ ‏المطيع‏.‏

الديموقراطية‏ ‏تطرح‏ ‏بدائل‏ ‏متعددة‏ ‏وتوسع‏ ‏الخيارات‏ ‏باستمرار‏,‏أما‏ ‏الشوري‏ ‏فهي‏ ‏تطرح‏ ‏خيارا‏ ‏واحدا‏ ‏يؤخذ‏ ‏الرأي‏ ‏حوله‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏صغيرة‏ ‏ثم‏ ‏يصير‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏واجب‏ ‏الطاعة‏ ‏والنفاذ‏.‏

في‏ ‏الديموقراطية‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏مطروح‏ ‏للتغير‏ ‏والتبديل‏ ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏ثوابت‏ ‏أو‏ ‏محرمات‏,‏أما‏ ‏في‏ ‏الشوري‏ ‏فهي‏ ‏تطبق‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الأمور‏ ‏البعيدة‏ ‏عن‏ ‏الأحكام‏ ‏الشرعية‏.‏

جوهر‏ ‏الديموقراطية‏ ‏هو‏ ‏التداول‏ ‏السلمي‏ ‏للسلطة‏,‏أما‏ ‏في‏ ‏الشوري‏ ‏فلا‏ ‏حق‏ ‏للرعية‏ ‏بالخروج‏ ‏علي‏ ‏الحاكم‏ ‏أو‏ ‏تغييره‏ ‏طالما‏ ‏تم‏ ‏مبايعته‏ ‏وحافظ‏ ‏علي‏ ‏أصول‏ ‏الإسلام‏ ‏وفروعه‏, ‏فالبيعة‏ ‏قائمة‏ ‏مدي‏ ‏الحياة‏.‏

الشوري‏ ‏نصيحة‏, ‏والديموقراطية‏ ‏صراع‏ ‏سياسي‏ ‏قائم‏ ‏علي‏ ‏تفنيد‏ ‏أطروحات‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏وتنافس‏ ‏حزبي‏ ‏قائم‏ ‏علي‏ ‏طرح‏ ‏البدائل‏ ‏المختلفة‏.‏

قد‏ ‏يقول‏ ‏قائل‏ ‏ولكن‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏قد‏ ‏تعهدوا‏ ‏بالأخذ‏ ‏بالنظام‏ ‏الديموقراطي‏ ‏ووضعوا‏ ‏كلمة‏ ‏الشوري‏ ‏لإرضاء‏ ‏المتشددين‏. ‏هذا‏ ‏كلام‏ ‏لا‏ ‏يصح‏ ‏ولا‏ ‏يجب‏ ‏قوله‏, ‏فنحن‏ ‏أمام‏ ‏الفاظ‏ ‏ستتحول‏ ‏إلي‏ ‏حقوق‏ ‏دستورية‏, ‏فماذا‏ ‏لو‏ ‏أصر‏ ‏المتشددون‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏الشوري؟‏. ‏وقتها‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏يلومهم‏ ‏فهم‏ ‏مستندون‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏دستورية‏. ‏ولهذا‏ ‏اطالب‏ ‏بحذف‏ ‏كلمة‏ ‏الشوري‏ ‏لأن‏ ‏الدساتير‏ ‏من‏ ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏محكمة‏ ‏الألفاظ‏ ‏وليست‏ ‏مطاطة‏ ‏ولا‏ ‏متناقضة‏.‏