يجري الحديث الآن في الصحف استنادا إلي محادثات تجري بين الحكومات حول حصول دولة علي قرض من دولة أخري… ربما تتحول إلي وديعة تحت الطلب أو حصول الدولة علي قرض محدد الفائدة ومحدد المدة… هذا كله مطروح بين زيارات رئيس الجمهورية محمد مرسي والوزراء… وبين المحادثات مع صندوق النقد الدولي حوله قرض في 4.8 مليار دولار وأن كان الحديث الآن ينخفض إلي أقل من ملياري دولار بعد التزام الحكومة ببرنامج إصلاحي يشمل الضرائب وعجز الموازنة وبرنامج زمني للتحرير من أعباء الدعم السلعي… أو كما قال عبد الشكور شعلان تحرير الموازنة العامة للدولة من الأعباء التي تشكل العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.
القرض محدد المدة ومحدد سعر الفائدة ولا يشكل أية مفاجآت للدولة المقترضة مادام هناك التزام بالبرنامج المتفق عليه ما لم يحدث غير ذلك وكلنا يذكر أحداث 1976 عقب برنامج زيادات الأسعار والضرائب التي أعلنها وزير المالية وقتئذ عبد المنعم القيسوني والتي أدت إلي التظاهرات والاحتجاجات الشعبية… إذن القرض له شروط محددة والتزام في المقابل من الدولة المقترضة.
أما الوديعة فهي أيضا مبلغ من المال يودعه البنك المركزي لدوله ما لدي البنك المركزي المصري ويتقاضي عنه فائدة… لكن صاحب الوديعة له حق سحبها عندما يطلبها بعكس القرض المحدد المدة والسعر إلا إذا كانت هناك شروط واتفاقات بشأن مدة الوديعة وسعر الفائدة عليها… والوديعة لا تشترط موافقة البرلمان حتي لو كانت لها شروط سياسية علي عكس القرض يتطلب موافقة البرلمان… وبعض الشروط السياسية بالنسبة للوديعة حتي تأتي أقسي من شروط القرض الدولي… في حين شروط الصندوق لا تتعدي الجانب الاقتصادي حتي يضمن استعادة وسداد هذه القروض.
في إطار الفائدة علي القرض أو الوديعة يمكن أن تأتي الشروط غير المتوقعة كما احتساب المحاسبة بالفائدة التجارية بالنسبة للوديعة في الأسواق العالمية وكما المثال الذي نحن فيه…
* الفائدة التي يفرضها الصندوق في حدود الفائدة المعلنة في البنوك المركزية العالمية في حدود 1.1% يضاف إليها نسبة ضعيفة كرسوم إضافية بخلاف الوديعة القطرية التي تحددت فائدتها في حدود 4.5% بخلاف المصاريف البنكية.
* آخر ذكاء بالنسبة للودائع أو القروض لمصر من الشقيقات: أن هذه الودائع تمر من البنوك التابعة لهذه الدولة والعاملة في مصر… وأنه لا بأس أن تقوم هذه البنوك بتمويل عمليات الاستيراد المصرية…
* أليس قرض الصندوق أرحم من قروض الأشقاء؟