تقدمت الحكومة العراقية بطلب رسمي إلي الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في العاصمة بغداد وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 700 شخص, فيما جددت اتهاماتها لدمشق بإيواء عناصر خارجة علي القانون.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفقا لوثائق رسمية كشف عنها في وقت متأخر ضمن برقية بعث بها إلي رئاسة مجلس الأمن الدولي, التي تشغلها حاليا الولايات المتحدة, إنه تلقي رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتاريخ 30 أغسطس يطلب فيها تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هجمات 19 أغسطس الماضي.
وأكدت الولايات المتحدة استلام الرسالة التي قال مسئول أمريكي إنها ستوزع علي أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين. وامتنع المسئول عن قول ما الإجراء الذي قد يتخذه المجلس .
وجاء في رسالة المالكي, أن حجم وطبيعة ما وصفها بـ ##الجرائم## يستدعي تحقيقا دوليا لمحدودية صلاحيات القضاء العراقي في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومحاكمتهم. وأشارت مصادر عراقية إلي أن الطلب العراقي لا يتضمن أسماء دول أو أشخاص.
وكان المالكي قد اتهم خلال استقباله الخميس الماضي رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة لدي بغداد ##بعض دول الجوار## بارتكاب أعمال ##عدوانية## ضد بلاده, وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وقال المالكي إن الأزمة مع سورية ليست جديدة, مشددا علي أنه تم إجراء اتصالات علي مستويات متعددة مع المسئولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات التي تعمل ضد العراق من الأراضي السورية.
وأضاف قدمنا معلومات ووثائق خلال زيارتنا الأخيرة إلي دمشق ولقائنا المسئولين السوريين,وسمعنا منهم كلاما طيبا حول التعاون, لكن نشاطات هذه المنظمات لم يتوقف بل تصاعد.
وكانت بغداد قد استدعت سفيرها لدي سورية وقابلتها الأخيرة بخطوة مماثلة, بعد أن اتهمت الحكومة العراقية اثنين من المسئولين في حزب البعث يقيمان في سورية بالوقوف وراء تفجيرات يوم الأربعاء.
هذا ووصف الرئيس بشار الأسد اتهامات العراق بأنها ##غير أخلاقية## وطالب بغداد بتقديم أدلة تدعم تلك الاتهامات,لكن العراق قال إنه قدم أدلة عن تورط المطلوبين لوزير الخارجية التركي لينقلها إلي الأسد.