العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏…‏أزمة‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏حل‏!‏

اشتعلت‏ ‏أزمة‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏بين‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏والبرلمان‏, ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏تحديد‏ ‏سقف‏ ‏العلاج‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏اعتبره‏ ‏نقيب‏ ‏الأطباء‏ ‏خطوة‏ ‏نحو‏ ‏منع‏ ‏علاج‏ ‏مرضي‏ ‏الكبد‏ ‏والسرطان‏ ‏والقلب‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏ ‏الخطيرة‏ ‏التي‏ ‏تتطلب‏ ‏سقف‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏انتقده‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏مطالبين‏ ‏الحكومة‏ ‏باتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏جديدة‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطنين‏.‏
بينما‏ ‏تري‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏أن‏ ‏الميزانية‏ ‏الخاصة‏ ‏بها‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتحمل‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الإنفاقات‏, ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏تقليلها‏, ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تلبية‏ ‏حاجة‏ ‏الوزارة‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القطاعات‏.‏
حول‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏المهمة‏ ‏وتأثيرها‏ ‏وخطورتها‏, ‏تقدم‏ ‏وطني‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏:‏
انتقد‏ ‏د‏. ‏حمدي‏ ‏السيد‏ ‏نقيب‏ ‏الأطباء‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بأنهم‏ ‏السبب‏ ‏وراء‏ ‏الأزمة‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏محاولات‏ ‏الأعضاء‏ ‏في‏ ‏مساعدة‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏المشكلة‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏اتهام‏.. ‏ودعا‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏مقترحات‏ ‏وضوابط‏ ‏للمشروع‏. ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏قرارات‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏ ‏بضرورة‏ ‏استقبال‏ ‏الحالات‏ ‏الطارئة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المستشفيات‏ ‏لا‏ ‏تنفذ‏.‏
ودعا‏ ‏الدكتور‏ ‏حمدي‏ ‏السيد‏ ‏الحكومة‏ ‏لتسديد‏ ‏ديونها‏ ‏للمستشفيات‏ ‏العامة‏ ‏والخاصة‏ -‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ 1500 ‏مليون‏ ‏جنيه‏- ‏بسبب‏ ‏امتناع‏ ‏هذه‏ ‏المستشفيات‏ ‏عن‏ ‏علاج‏ ‏آلاف‏ ‏الحالات‏, ‏ومنها‏ ‏حالات‏ ‏حرجة‏ ‏وإخراج‏ ‏بعضها‏ ‏من‏ ‏المستشفيات‏ ‏بعد‏ ‏استكمال‏ ‏العلاج‏ ‏قبل‏ ‏الضجة‏ ‏التي‏ ‏أثيرت‏ ‏في‏ ‏الأيام‏ ‏الماضية‏.‏
أوضح‏ ‏نقيب‏ ‏الأطباء‏ ‏أن‏ ‏انخفاض‏ ‏سقف‏ ‏العلاج‏ ‏سيمنع‏ ‏آلاف‏ ‏من‏ ‏مرضي‏ ‏الكلي‏ ‏ومرضي‏ ‏فيروس‏ ‏الكبد‏ ‏الوبائي‏ ‏الذي‏ ‏يصل‏ ‏تعدادهم‏ ‏لـ‏ 9% ‏من‏ ‏مجموع‏ ‏السكان‏ (‏مريض‏ ‏الكبد‏ ‏الوبائي‏ ‏يحتاج‏ ‏لعلاج‏ ‏بـ‏ 80 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏طوال‏ ‏مدة‏ ‏العلاج‏). ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏عمليات‏ ‏القلب‏ ‏والمخ‏ ‏الحرجة‏ ‏ومرضي‏ ‏السرطان‏ ‏بأنواعهم‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏تلقي‏ ‏العلاج‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بند‏ ‏العلاج‏ ‏المجاني‏ ‏لاتكفي‏ ‏ميزانيته‏ ‏لتغطية‏ ‏كثرة‏ ‏الحالات‏, ‏وتم‏ ‏اللجوء‏ ‏للعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏لمساعدة‏ ‏المرضي‏ ‏المحتاجين‏, ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏يحملون‏ ‏طلبات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏المحافظات‏ ‏التي‏ ‏يتبعونها‏ ‏بسبب‏ ‏تعذر‏ ‏وصول‏ ‏الطلبات‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏المختصة‏ ‏بالقاهرة‏, ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏أية‏ ‏مخالفات‏ ‏يمكن‏ ‏مراقبتها‏ ‏وتصحيحها‏ ‏دون‏ ‏وقف‏ ‏النظام‏ ‏بأكمله‏ ‏والذي‏ ‏يمس‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏البسطاء‏.‏
ضوابط‏ ‏العلاج
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏د‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏أباظة‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏للاتصال‏ ‏السياسي‏ ‏وشئون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الضوابط‏ ‏والقواعد‏ ‏الخاصة‏ ‏بالعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏هدفها‏ ‏توفير‏ ‏حجم‏ ‏الإنفاق‏ ‏الخاص‏ ‏بالنظام‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏بلغت‏ ‏مديونياته‏ ‏المستحقة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مليار‏, ‏وتتضمن‏ ‏تحديد‏ ‏المبالغ‏ ‏المخصصة‏ ‏بالعلاج‏ ‏الدوائي‏ ‏للأمراض‏ ‏المزمنة‏ ‏كالضغط‏ ‏والسكر‏ ‏طبقا‏ ‏لبروتوكول‏ ‏العلاج‏ ‏الدوائي‏ ‏المحدد‏ ‏بوزارة‏ ‏الصحة‏ ‏والمحدد‏ ‏بـ‏1200 ‏جنيه‏  ‏فقط‏ ‏في‏ ‏العام‏. ‏فيما‏ ‏تضمنت‏ ‏الضوابط‏ ‏الجديدة‏ ‏تخصيص‏ ‏مبلغ‏ ‏مالي‏ ‏لكل‏ ‏نائب‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏لإصدار‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏لايتعدي‏ 50 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏لكل‏ ‏نائب‏,‏وأشار‏ ‏أباظه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الضوابط‏ ‏تشمل‏ ‏كذلك‏ ‏عرض‏ ‏المرضي‏ ‏المحتاجين‏ ‏للأجهزة‏ ‏تعويضية‏ ‏علي‏ ‏لجان‏ ‏خاصة‏ ‏بالإعاقة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تسند‏ ‏لها‏ ‏مسئولية‏ ‏صرف‏ ‏الأجهزة‏ ‏للمرضي‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏توصياتها‏,‏وتم‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏المالية‏ ‏لقرارات‏ ‏العلاج‏ ‏والتي‏ ‏تصرف‏ ‏دون‏ ‏الخضوع‏ ‏لدراسة‏ ‏لجنة‏ ‏طبية‏ ‏بـ‏5 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏فقط‏.‏
تحديد‏ ‏سقف‏ ‏مالي‏ ‏للعلاج
واعتبر‏ ‏محمود‏ ‏حلمي‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏تحديد‏ ‏سقف‏ ‏مالي‏ ‏يبلغ‏ ‏خمسين‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏لمواطني‏ ‏دائرة‏ ‏كل‏ ‏نائب‏ ‏يضر‏ ‏بالغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏لأبناء‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يعاني‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏ ‏الفتاكة‏ ‏التي‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تكاليف‏ ‏علاج‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏معظم‏ ‏أبناء‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏توفيرها‏ ‏بسبب‏ ‏محدودية‏ ‏وانعدام‏ ‏الدخل‏ ‏والظروف‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الصعبة‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏العلاج‏. ‏
وأكد‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏فضل‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏  ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏سيؤدي‏ ‏إلي‏ ‏إحداث‏ ‏أضرار‏ ‏صحية‏ ‏بالغة‏ ‏للمواطنين‏, ‏مرحبا‏ ‏بوضع‏ ‏الضوابط‏ ‏اللازمة‏ ‏لوصول‏ ‏العلاج‏ ‏إلي‏ ‏مستحقيه‏, ‏مطالبا‏ ‏الحكومة‏ ‏بإعادة‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏بما‏ ‏يحقق‏ ‏مصلحة‏ ‏المرضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ولا‏ ‏يزيد‏ ‏من‏ ‏معاناتهم‏. ‏
وخرجت‏ ‏الأزمة‏ ‏من‏ ‏أروقة‏ ‏الوزارة‏ ‏ومجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لتتداول‏ ‏في‏ ‏ساحة‏ ‏القضاء‏. ‏حيث‏ ‏تقدم‏ ‏المحامي‏ ‏سمير‏ ‏صبري‏ ‏بإقامة‏ ‏دعوي‏ ‏قضائية‏ ‏ضد‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏, ‏بصفته‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وذلك‏ ‏لمطالبته‏ ‏بإسقاط‏ ‏العضوية‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏الأعضاء‏ ‏المتورطين‏ ‏والمنتفعين‏ ‏دون‏ ‏وجه‏ ‏حق‏ ‏من‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏وصرح‏ ‏سمير‏ ‏لـ‏##‏وطني‏## ‏أنه‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏ ‏رقم‏ 18919 ‏لسنة‏ 64 ‏قضائية‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏, ‏وبنيت‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الإحاطة‏ ‏الذي‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏النائب‏ ‏البرلماني‏ ‏مصطفي‏ ‏بكري‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏, ‏والدكتور‏ ‏حاتم‏ ‏الجبلي‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏, ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏مخالفات‏ ‏واستغلال‏ ‏نفوذ‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الذين‏ ‏يستغلون‏ ‏سلطاتهم‏, ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏بالعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏بالمخالفة‏ ‏للقانون‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏اعتبره‏ ‏إهدارا‏ ‏للمال‏ ‏العام‏, ‏وسوء‏ ‏استغلال‏ ‏النفوذ‏, ‏وطالب‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏بضرورة‏ ‏سرعة‏ ‏إحالة‏ ‏المتورطين‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏النائب‏ ‏العام‏, ‏مع‏ ‏إسقاط‏ ‏عضويتهم‏ ‏لإخلالهم‏ ‏بشرط‏ ‏جوهري‏ ‏من‏ ‏شروط‏ ‏العضوية‏ ‏وهو‏ ‏عدم‏ ‏استغلال‏ ‏السلطة‏.‏
إلغاء‏ ‏العلاج‏ ‏المجاني‏!‏
‏ ‏وطالب‏ ‏د‏. ‏طارق‏ ‏الغزالي‏ ‏حرب‏ ‏بإلغاء‏ ‏نظام‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏والأغلبية‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏حريصة‏ ‏علي‏ ‏بقاء‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏لتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏لأهالي‏ ‏الدائرة‏ ‏لكسب‏ ‏الأصوات‏ ‏الانتخابية‏ ,‏لم‏ ‏يقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏ذلك‏ ‏بل‏ ‏امتد‏ ‏للوزراء‏ ‏وآخرهم‏ ‏يوسف‏ ‏بطرس‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏الذي‏ ‏ذهب‏ ‏إلي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏أكبر‏ ‏مراكز‏ ‏العيون‏ ‏ليعالج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏بما‏ ‏يقرب‏ ‏المليون‏ ‏جنيه‏ ‏مضي‏ ‏عليها‏ ‏د‏. ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏نفسه‏, ‏وكان‏ ‏القرار‏ ‏يحمل‏ ‏أنها‏ ‏تخصم‏ ‏من‏ ‏الميزانية‏ ‏المخصصة‏ ‏لعلاج‏ ‏المواطنين‏.‏
وأكد‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏يأتي‏ ‏بإلغاء‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ , ‏وإيقاف‏ ‏مهزلة‏ ‏المجالس‏ ‏الطبية‏ ‏والقرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏عنها‏, ‏وعودة‏ ‏منظومة‏ ‏العلاج‏ ‏المجاني‏ ‏للفقراء‏ ‏ومحدودي‏ ‏الدخل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المستشفيات‏ ,‏وأن‏ ‏تتم‏ ‏زيادة‏ ‏ميزانية‏ ‏العلاج‏ ‏المجاني‏ ‏لجميع‏ ‏المستشفيات‏ ‏والمراكز‏ ‏الطبية‏ ‏التي‏ ‏تجري‏ ‏بها‏ ‏عمليات‏ ‏كبري‏ ‏ومتقدمة‏, ‏وأن‏ ‏تلزم‏ ‏جميع‏ ‏المستشفيات‏ ‏الحكومية‏ ‏التابعة‏ ‏لوزارة‏ ‏الصحة‏ ‏والمؤسسات‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏, ‏بأن‏ ‏تخصص‏ ‏أربعين‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏من‏ ‏أسرتها‏ ‏للعلاج‏ ‏المجاني‏ ‏للفقراء‏ ‏وغير‏ ‏القادرين‏, ‏وأن‏ ‏تخصص‏ ‏أربعين‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏أخري‏ ‏لعلاج‏ ‏متوسطي‏ ‏الدخل‏ ‏والذين‏ ‏تنفق‏ ‏عليهم‏ ‏جهات‏ ‏عملهم‏ ‏بأسعار‏ ‏اقتصادية‏ ‏تحقق‏ ‏هامش‏ ‏ربح‏ ‏طفيف‏, ‏ويبقي‏ ‏عشرون‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏للعلاج‏ ‏بأسعار‏ ‏المستشفيات‏ ‏الاستثمارية‏ ‏لمن‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏الإقامة‏ ‏بدرجات‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏الإقامة‏ ‏وتستخدم‏ ‏أرباح‏ ‏العلاج‏ ‏بأجر‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الاعتمادات‏ ‏العادية‏ ‏بالميزانية‏ ‏العامة‏ ‏للمستشفيات‏ ‏في‏ ‏تحسين‏ ‏المستشفيات‏ ‏ورفع‏ ‏أجور‏ ‏الأطباء‏ ‏وهيئة‏ ‏التمريض‏ ‏والعاملين‏.‏
‏ ‏كما‏ ‏طالب‏ ‏د‏ ‏شرين‏ ‏أحمد‏ ‏فؤاد‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏بحل‏ ‏مشكلة‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏بتطبيق‏ ‏نظام‏ ‏التأمين‏ ‏الشامل‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏ ‏وزيادة‏ ‏نفقته‏ ‏إلي‏ 20 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏تضخ‏ ‏لميزانية‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ,‏ومحاسبة‏ ‏المخطئين‏ ‏في‏ ‏سحب‏ ‏قرارات‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏مقصدها‏. ‏مؤكدا‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏اتباع‏ ‏سياسة‏ ‏حل‏ ‏المشكلة‏ ‏بمشكلة‏ ‏أخري‏ ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تحقيق‏ ‏لمعرفة‏ ‏المتجاوزين‏ ‏ومن‏ ‏حصلوا‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏علاج‏ ‏علي‏  ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏دون‏ ‏وجه‏ ‏حق‏ .‏
‏ ‏ومن‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏النائب‏ ‏عمران‏ ‏مجاهد‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏دمياط‏ ‏والذي‏ ‏اتهم‏ ‏أنه‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏قرارت‏ ‏علاج‏ ‏بالملايين‏ ##‏أنا‏ ‏أقدم‏ ‏قرارت‏ ‏العلاج‏ ‏لكل‏ ‏فقير‏ ‏من‏ ‏دائرتي‏ ‏وغير‏ ‏دائرتي‏, ‏لأن‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏تعطي‏ ‏للفقراء‏ ‏الغير‏ ‏قادرين‏##.‏