عدت من إجازتي التي احتطفتها من انشغالي الدائم سواء بعملي الخاص بمكتبي الاستشاري أو بمواظبتي علي الحضور في كليتي الغالية الفنون التطبيقية أو العمل العام سواء فينقابة المهندسين المصرية وما يتبعها من أنشطة نقابية محلية أو دولية.
وهذا الجانب العام يستهلك معظم الوقت, بجانب انشغالي الدائم بمقالي النصف شهري بجريدةالأهرام الغراء ومقالي اليومي بجريدة الفجر. انسحبت من كل تلك الانشغالات مستأذنا في إجازة طالت لمدة عشرة أيام., قطعت منها يومين في السفر من وإلي الولايات المتحدة الأمريكية, التي انقطعت عن زيارتها منذ وفاة صدقيي المرحوم محمد فريد خميس, حيث كنا نتزامل في الرحلات شبه الدورية. مرتين أو ثلاث كل عام منذ التسعينات من القرن الماضي.
وكانت هذه الرحلة بغرض الاطمئنان من طبيبي في مستشفي إميري يونيفرسيتي, وهو أحد كبار أطباء أمراض القلب في العالم Dr.William Byron في مدينة أطلانطا بولاية جورجينا. وكانت الزيارة جيدة ونتائجها مطمئنة, والحمد لله علي نعمه!!
أما الشق الآخر وهو الأهم زيارة إبنتي الصغري وحفيدتي ومقيمتان في جزيرة Long island بنيويورك, وكانت مفاجأة اللقاء للصغيرتين, شيئا فوق الوصف, واستطعت أن أقضي معهما أعياد الكريسماس علي الطريقة الأمريكية مع أصدقائهما. ولكن ما يهم الأصدقاء من متابعي مقالاتي هو ما سأعرضه علي حضراتكم من أحداث تابعتها أثناء الزيارة.
أمريكا ما زالت كما هي باردة, مثلجة, صادمة حتي في أحداثها اليومية والتي تبث عبر شاشاتها المحلية, فلقد نشرت جميع المحطات التليفزيونية ,الإخبارية أحداثا تحت عنوان
قانون المحتاجين
shoplifting من ولاية كاليفورنيا, حيث سمح الحاكم, وبالتالي الأجهزة البوليسية بأن من حق أي مواطن ألا يوقف أو يعاقب علي سطوه لاحتياجاته من أي محل لا يزيد علي ألف دولار. أي يمكن لأي شخص محتاج لبضاعة معينة من أي سوق أو محل له حق الاستيلاء عليها دون دفع ثمنها بحيث يقل ثمنها عن الألف دولار.
وهنا هاجمت المحلات جماعات منالملونين, وكذلك البيض والحمر, أي كل الألوان من البشرالأمريكان والمقيمين واستولوا علي احتياجاتهم حتي مبلغ 990 دولارا!! حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون, وهو قانون المحتاجين shoplifting شيء من الخيال أثار الذعر في الولاية وانتقل هذا الذعر إلي ولايات أخري, حيث مثلا في أطلانطا حيثما كنت في زيارتي زادت قيمة التأمينات علي المحلات. وفي ولاية كاليفورنيا لا يستطيع المحل أن يمنع السطو بالقوة, وإلا وقع صاحب المحل تحت طائلة القانون والتعويضات, أيضا إذا أصيب الساطي من أحد أفراد الأمن في المحل المسطو عليه.
وصلت حصيلة السطو في اليوم الأول لتنفيذ هذا القانون كما جاء في الأخبار حوالي300 مليون دولارا وأعقبها غلق معظم المحلات أمام الجمهور. شيء من الرعب في الشارع الأمريكي فليس فقط سطو علي غزة بالسلاح الأمريكي والقتل بالقانون الأمريكي, هناك في المجتمع الأمريكاني وفي أهم ولاياته ذعر,وخوف ولسه ياما هنشوف!!
[email protected]