يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها هذه المادة الشهيرة برقم107 من قانون العقوبات المصري مادة دافعة لمجموعة من المؤشرات سيئة السمعة في أخلاقيات الوطن!!
هي مادة تحرض علي الإفساد!! وعلي الشهادة الزور!!
وعلي كل مبيقات الحياة وعلي تحريك الشيطان لدي ضعاف النفوس وكذلك في النظام الإداري المصري أو أي نظام إداري في العالم فاشل وقابل للإفساد خاصة إذا كانت الحالة الاقتصادية تنحي نحو الفقر وتدهور مستوي الأجور والمرتبات وعدم كفائتها أمام ارتفاع مستوي المعيشة وعدم تحرك الأجور لتواكب الغلاء وأمام طموحات البعض من الجهاز الإداري في الدولة والقطاع العام وماشابهه إلي الكسب السريع أو السهل ولعل هذا ما يتضح من كمية الأخبار التي نقرأ عنها في صفحات الحوادث من ضبط موظفين في الدولة في حالة تلبس بقبولرشوة وإذا كان المضبوط بهذهالفجاجة وبهذه النسب العالية من المضبوطات في جرائم أخري إلا أن ما خفي كان أعظم!!
ولا شك أيضا أن تلك المادة تعطي الراشي حق العفو من العقوبة حينما يعترف بدفعة للرشوة وبطريقة الاتفاق التضامني بين الراشي والمرتشي إلا أنه يحصل عند محاكمته بوجود المادة107 علي الإعفاء من العقوبة ويبقي المرتشي وفي كثير من الأحيان هو مفعول به حيث هناك قصص كثيرة وراء سعيالراشي مرة ومرات لكي يجذب الموظف نحو القبول بالرشوة لقضاء حاجةالراشي أو تسهيل مهامه مع الدولة التي يمثلها قانونا المرتشي والمسئول عن المال العام في مثل هذه القضايا!!
وأنا لست في مقالي هنا مدافعا عن مرتشي!! أو عن قليلي الضمير من البشر أو من الفاسدين في الجهاز الإداري أو في المحليات والتي تظهر أوجه فسادهم علي شكل العمران المصري ونسمع عنهم عند حدوث كوارث سقوط العمارات أو في البرلمان وتحت قبته الشهيرة سمعنا من كبار النواب أن الفساد في المحليات وصل للركب والأن يصل إليالرقبة!!
لا أدافع عن فاسدين علي أعلي أو أقل مستوي إداري في الدولة ولكن أنا أري أيضا بأن الراشي هو من يدفع إلي الإفساد بتقديم الرشوة!!
ولعل أحداث وقضايا كبري سجن علي أثرها وزير للزراعة, وأخر محافظ وأحد رجالات مصر المحترمين في الحياة العامة المصرية, وبمساعدة شيطان من شياطين الإنس,استطاع أن يرشوهم وأن يدخل معهم في السجن راشيا ولكن للأسف خرج في القضيتين معفي من العقوبة وبهذه المادة الهزلية في قانون الجنايات.
وراهنت علي سبيل التجربة أنني استطيع أن أفسد جهازا إداريا كاملا بمبلغ عشرة مليون جنيه بإستخدامي للمادة107 من قانون العقوبات المصري, مطلوب وضع هذه المادة علي الأجندة التشريعية في مصر لتعديلها وإلا فنحن في عصر الزور والبهتان والكذب والدعوة لإفساد المجتمع قائمة طالما هذه المادة قائمة!!
بقلم د/حماد عبد الله حماد
عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق
[email protected]