مداولات الدول الأوروبية الأخيرة بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا تتمثل في حظر استيراد النفط الروسي باتت في حكم الفاشلة وغير المؤكدة.
أقلام عديدة سجلت أن الأوروبيين باتوا لايجرؤون علي الموافقة بحظر استيراد النفط الروسي كما جري مع الفحم والغاز, وإن كانت القرارات جزئية.
سطر الخبراء أربعة أسباب تدعو الأوروبيين لعدم اعتماد حظر وشيك لاستيراد النفط الروسي.
بداية أن حظر النفط سوف يرفع أسعار كل السلع خاصة وأن أوروبا تمر بضغوط اقتصادية كبيرة في ظل الأزمة الأوكرانية, وحظر الطاقة من روسيا سوف يضيف أعباء جديدة لايحتملها الاقتصاد الأوروبي.
أيضا بدا أنه لايوجد موردون آخرون يشكلون بديلا للنفط الروسي.
حتي النفط الأمريكي الصخري أو الشرق أوسطي, بات الأمل ضعيفا لكي يحل محل الروسي, فالولايات المتحدة تعاني من ارتفاع في أسعار النفط والأمر الذي أدي لزيادة أسعار البنزين, كما أن منتجي النفط الصخري الأمريكي ليسوا مستعدين لزيادة الإنتاج كثيرا.
كذلك رهان الأوروبيين الأكبر علي النفط القادم من دول الشرق الأوسط وتحديدا الخليج تكسر في المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا ليصبح أقرب إلي موسكو.
ومن الأسباب الأخري التي تمنع الأوروبيين عن الموافقة علي الحظر ضعف فاعليته في إضعاف وضرب الاقتصاد الروسي, فالحاصل أن أوروبا هي التي تخاطر بضرب اقتصادها هذه المرة إذا ما تجاوبت مع الدعوات الأمريكية التي لاتتضرر كثيرا ولو يقدر تضرر أوروبا بالعقوبات.
ولايتناسي الخبراء أن يشيروا إلي أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الروسيين يسمحان لروسيا بالعيش في أمان تام, إضافة لباقي صادرات موسكو من المعادن والحبوب والأسمدة.
وفي مقال للسياسي الفرنسي ستيفان بافيتو بصحيفة بوليفارد فولتير أكد بافيتو أن روسيا لاتشكل تهديدا, وإنما هي عنصر مهم في الحفاظ علي النظام العالمي.
وقال إنه عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1989 كان من الضروري إعادة دمج روسيا في السياسة الأوروبية, بكن كل شيء مضي في الاتجاه المعاكس, حيث أطاع الاتحاد الأوروبي العقيدة الأمريكية التي تنص علي أن التقارب بين أوروبا الغربية وروسيا أمر غير مقبول لأنه سيتسبب في إخراج الولايات المتحدة من المنطقة.
وختم السياسي مقاله بأنه علي الأوروبيين أن يعلموا أن الولايات المتحدة هي إمبراطورية تدافع عن نفسها ومصالحها الخاصة قبل كل شيء حتي وإن ألحق ذلك الخسائر بالآخرين.