مصر تخطو خطوة صحيحة للهروب من تأثيرات الدولار كعملة صعبة ظلت مهيمنة علي عملات الاقتصادات الناشئة لعقود طويلة ولا سبيل للفكاك, وذلك بالدخول في عضوية بنك التنمية التابع لتجمع بريكس الاقتصادي بمؤشراته الاقتصادية المبشرة.
من أهم مميزات بنك بريكس اعتماده التعامل في التبادل التجاري بالجنيه المصري وهو منهج البنك الذي يقر التعامل التجاري بعملات الدول الأعضاء بالتجمع الأمر الذي يدشن لعام متعدد الأقطاب بعيدا عن مناخ القطب الواحد الذي ترسخ لعقود ومركزه واشنطن.
مصر أصبحت عضوا معتمدا داخل بنك بريكس منذ ديسمبر 2021 لكن هذه الأيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي علي اتفاقية تأسيس بنك التنمية ووثيقة انضمام مصر للبنك.
تم قبول مصر كعضو رابع جديد حيث تم قبول دول بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.
الخطوة يعتبرها الخبراء نقلة نوعية علي مسار الاقتصاد المصري والتجارة الخارجية وهيكل ميزان المدفوعات مع دول التجمع الاقتصادي الواعد.
يري الخبراء أن الخطوة تدعم كثيرا الاقتصاد المصري في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي وما تعنيه مصر كاقتصاد ناشئ من أزمات تحت نير هيمنة الدولار الأمريكي.
حتي اليوم مازال الدولار الأمريكي يهوي بالعملات الناشئة كلما أعلن الفيدرالي الأمريكي عن رفع للفائدة علي الدولار في محاولة لكبح جماح التضخم داخل الولايات المتحدة, وبالتبعية تتأثر عملات الاقتصادات الناشئة سلبيا بمزيد من التضخم وانفلات الأسعار وهو ما ينعكس علي المواطن.
يتفاءل الخبراء بالخطوة معتبرين إياها انفراجة مالية اقتصادية بالابتعاد عن ضغوط الفجوة الدولارية التي بات الاقتصاد المصري مطالبا بسدها.
حاليا خف ضغط تجميع الدولار لإدارة الصفقات التجارية عبر التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس وهي دول ذات اقتصادات ضخمة وتحقق التنوع الأكبر عند التبادل التجاري وبالعملات المحلية لكل دولة عضو.
يضم تجمع بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وهو قابل لضم مزيد منا لدول مثلما جري مع الدول الأربع التي انضمت لبنك التمنية التابع للتجمع ومن بينها مصر, وفي الطريق أيضا السعودية وتركيا.
يمثل التجمع 30% , من اقتصاد العالم وتشغل أعضاؤه جغرافيا 26% من مساحة العالم ويمثل 43% من سكان العالم وتنتج دولة أكثر من ثلث إنتاج الجنوب في العالم.. مصر في القريب العاجل عضوا عاملا داخل تجمع بريكس.