مصر‏ ‏وإن‏ ‏طال‏ ‏صبرها

أكثر‏ ‏من‏ ‏عشر‏ ‏سنين‏ ‏من‏ ‏التفاوض‏ ‏حول‏ ‏ملء‏ ‏وتشغيل‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏وإثيوبيا‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏, ‏ولا‏ ‏نتيجة‏ ‏ترجي‏! ‏والسبب‏ ‏ارتماء‏ ‏إثيوبيا‏ ‏في‏ ‏أحضان‏ ‏جهات‏ ‏دولية‏ ‏تستقوي‏ ‏بها‏ ‏ضد‏ ‏مصر‏.‏
في‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بدأت‏ ‏إثيوبيا‏ ‏الملء‏ ‏الأول‏(5‏مليارات‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏) ‏دون‏ ‏اتفاق‏ ‏مع‏ ‏دولتي‏ ‏المصب‏ ‏السودان‏ ‏ومصر‏. ‏وحاليا‏ ‏تصر‏ ‏علي‏ ‏الملء‏ ‏الثاني‏(13.5 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏) ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏اكتمال‏ ‏بناء‏ ‏نحو‏80% ‏من‏ ‏جسم‏ ‏السد‏ ‏وبدون‏ ‏اتفاق‏ ‏أيضا‏ ‏استنادا‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏الجهات‏ ‏الدولية‏.‏
أما‏ ‏استراتيجية‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏فترتكن‏ ‏إلي‏ ‏النفس‏ ‏الطويل‏ ‏واستنفاد‏ ‏كل‏ ‏السبل‏ ‏السياسية‏. ‏فلابد‏ ‏للعالم‏ ‏أجمع‏ ‏أن‏ ‏يعلم‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏الشح‏ ‏المائي‏, ‏حيث‏ ‏يصل‏ ‏نصيب‏ ‏الفرد‏ ‏إلي‏500‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏سنويا‏, ‏بينما‏ ‏بالمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏يبلغ‏1000‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏في‏ ‏السنة‏!‏
وتاريخيا‏ ‏لنا‏ ‏حق‏ ‏في‏ ‏حصة‏ ‏سنوية‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏تبلغ‏55.5‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏, ‏نحارب‏ ‏سياسيا‏ ‏للحفاظ‏ ‏عليها‏. ‏وفي‏ ‏الحقيقة‏ ‏بحساب‏ ‏تعداد‏ ‏السكان‏ ‏نحتاج‏ ‏إلي‏114‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏في‏ ‏السنة‏.‏
في‏ ‏السودان‏ ‏سوف‏ ‏تتأثر‏ ‏حياة‏ ‏مالا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 20‏مليون‏ ‏مواطن‏ ‏سوداني‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الملء‏ ‏الثاني‏. ‏وفي‏ ‏مصر‏ ‏تكمن‏ ‏الخطورة‏ ‏في‏ ‏فترات‏ ‏الجفاف‏.‏
ولأن‏ ‏الحق‏ ‏لايضيع‏ ‏طالما‏ ‏وراءه‏ ‏مطالب‏, ‏فإن‏ ‏مصر‏ ‏لا‏ ‏تدخر‏ ‏جهدا‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏قطرة‏ ‏مياه‏. ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏ترشيد‏ ‏استهلاك‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏بتغيير‏ ‏نظام‏ ‏الري‏ ‏وتقليل‏ ‏المحاصيل‏ ‏ذات‏ ‏الاستهلاك‏ ‏الزائد‏ ‏في‏ ‏المياه‏ ‏كالأرز‏ ‏وقصب‏ ‏السكر‏.‏
وتجري‏ ‏معالجة‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏لري‏ ‏الحدائق‏. ‏وتتم‏ ‏تحلية‏ ‏مياه‏ ‏البحر‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏وساق‏ ‏بالمدن‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏البحرين‏ ‏الأحمر‏ ‏والمتوسط‏.‏
أما‏ ‏النيل‏ ‏فيمثل‏ ‏مورد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏90% ‏من‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وصدقت‏ ‏الجامعة‏ ‏العربية‏ ‏عندما‏ ‏أعلنت‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏أمينها‏ ‏العام‏ ‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏أن‏ ‏احتياج‏ ‏مصر‏ ‏لمياه‏ ‏النيل‏ ‏يمثل‏ ‏حقا‏ ‏من‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
حتي‏ ‏جلسة‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏التي‏ ‏انعقدت‏ ‏لإعادة‏ ‏النقاش‏ ‏حول‏ ‏أزمة‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏هي‏ ‏الجلسة‏ ‏الثانية‏ ‏حيث‏ ‏ناقش‏ ‏المجلس‏ ‏بالعام‏ ‏الماضي‏ ‏نفس‏ ‏الأزمة‏.‏
وذكرت‏ ‏عبارة‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏يساهم‏ ‏في‏ ‏تقريب‏ ‏وجهات‏ ‏النظر‏ ‏والمحاولة‏ ‏لإيجاد‏ ‏حل‏ ‏وأنه‏ ‏لم‏ ‏ينظر‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏نزاعات‏ ‏علي‏ ‏المياه‏!.‏
لكن‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏الدولي‏ ‏منوط‏ ‏ببحث‏ ‏أي‏ ‏نزاع‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏نزاع‏ ‏عسكري‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏نوع‏ ‏النزاع‏, ‏والأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏قانون‏ ‏الأنهار‏ ‏الدولية‏ ‏عابرة‏ ‏الحدود‏ ‏وصلاحيات‏ ‏بناء‏ ‏السدود‏.‏
أيا‏ ‏كانت‏ ‏النتائج‏ ‏فمن‏ ‏المؤكد‏ ‏والثابت‏ ‏أن‏ ‏استراتيجية‏ ‏النفس‏ ‏الطويل‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏ ‏مصر‏ ‏تضع‏ ‏العالم‏ ‏عند‏ ‏مسئولياته‏ ‏بتوضيح‏ ‏الحقائق‏ ‏التاريخية‏ ‏والحالية‏ ‏والحقوق‏ ‏مع‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التنازل‏ ‏عن‏ ‏قطرة‏ ‏مياه‏ ‏من‏ ‏حصة‏ ‏النيل‏.‏
هل‏ ‏ينجح‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏فك‏ ‏لغز‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏المصطنع؟‏!…‏وماذا‏ ‏لو‏ ‏فشل؟‏…‏مصر‏ ‏وإن‏ ‏طال‏ ‏صبرها‏ ‏تملك‏ ‏الإرادة‏ ‏قبل‏ ‏القدرة‏ ‏لضمان‏ ‏استمرار‏ ‏تدفق‏ ‏النهر‏ ‏الخالد‏…‏فالنيل‏ ‏مسألة‏ ‏حياة‏.‏