انتفض البعض لما تم بثه علي قناة الفراعين معتبرينه تحريضا ضد رئيس الجمهورية وكذلك ما تم نشره في جريدة الدستور.. وقاموا بتقديم بلاغات استجاب النائب العام لها فورا فتم تحويل توفيق عكاشة مالك القناة وإسلام عفيفي
انتفض البعض لما تم بثه علي قناة الفراعين معتبرينه تحريضا ضد رئيس الجمهورية وكذلك ما تم نشره في جريدة الدستور.. وقاموا بتقديم بلاغات استجاب النائب العام لها فورا فتم تحويل توفيق عكاشة مالك القناة وإسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور إلي محكمة الجنايات بتهمة التحريض علي إهدار دم الرئيس.. وبغض النظر عن اختلافي مع توجهات وأسلوب القناة والجريدة علي السواء.. إلا أن حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تتجزأ, فإما حرية أو لا حرية.. وأيضا إما سيادة القانون أو شريعة الغاب.
في هذا السياق لابد أن نقف أمام الفتاوي والدعوات التحريضية التي أطلقها الشيخ هاشم علي إسلام -عضو لجنة الفتوي بالأزهر- للوقوف ضد متظاهري 24أغسطس بل وحرض علي قتلهم ومعهم الداعون للتظاهرة قائلا: ##إذا قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم مهدر## وكان ذلك في ندوة بالنادي الدبلوماسي.. أفلا يجب تقديم مصدر تلك الفتوي للمحاكمة مثله مثل من تم اتهامهم بالتحريض علي قتل الرئيس؟! أم أن دم الرئيس أغلي من دماء المتظاهرين؟!
هناك بلاغات تم تقديمها ضد الشيخ هاشم وننتظر التحقيق معه مثلما حدث مع عكاشة وإسلام لأن الأمر هنا يخرج عن كونه رأيا صحفيا تم نشره ويدخل في إطار الفتوي التي تشعل قلوب المشعوذين دينيا ليهبوا لإتمام الفتوي علي المحرض ضدهم.. وتنقسم مصر من جديد.. لن يسفر ذلك إلا عن فتن جديدة والمنتظر من النائب العام اتخاذ موقف لوأد الفتنة في مهدها.
ولكن هناك تساؤلا لا يمكن أن نغفله: ماذا ينتظر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليعلن تفسيرا منطقيا لتلك الفتوي أو موقفا, منها فالمعلوم لدي الجميع أن الأزهر يمثل الوسطية التي طالما عهدناها في مصر, والتي ابتعد عنها الشيخ هاشم وراح يجامل الإخوانية المتحكمة الآن في عصب الدولة المصرية.. فهل هي مجرد مجاملة أم أنها أبعد من ذلك؟