تكتل القوي المدنية و تهديداتها بالانسحاب من تأسيسية الدستور ينقل الكرة إلي ملعب الأزهر والكنيسة فماذا تفعل المؤسستان؟…علما بأن بقاءهما في حالة انسحاب القوي المدنية يعكس الانطباع بأنهما يباركان الدستور علي النحو
تكتل القوي المدنية و تهديداتها بالانسحاب من تأسيسية الدستور ينقل الكرة إلي ملعب الأزهر والكنيسة فماذا تفعل المؤسستان؟…علما بأن بقاءهما في حالة انسحاب القوي المدنية يعكس الانطباع بأنهما يباركان الدستور علي النحو الموضوع به الآن و هو عكس الحقيقة …فهناك مواد ملغمة في كافة أبوابه .. تهدد بتحول مصر إلي دولة دينية ومستعمرة إخوانية…
وإذا أضفنا لما يحدث من عوار في صياغة المواد التعجيل بإخراج الدستور و تبكير التصويت الداخلي عليه في الجمعية التأسيسية .. خاصة بعدما تم تحديد موعد 19 نوفمبر للخروجبالمسودة النهائية .. نجد الموقف أكثر حرجا.. في ظل محاولة للإفلات بدستور ديني غير متوافق عليه وطنيا .. فما تبتغيه التيارات الدينية للإسلام السياسي هو انتزاع ما يضفي صفة الشرعية علي استمرار ما يجري في تأسيسية الدستور من أخونة وأسلمة.. و هنا يجب أن نوضح أننا لسنا ضد أحد ولسنا ضد توجهات أو عقائد .. لكننا ضد المغالبة لأن الدستور لا يوضع لأغلبية تغيرها الأزمان لكنه يوضع بتوافق وطني ..
العجيب أن عمرو موسي عضو التأسيسية والسياسي المحنك حينما صرح بأن انسحاب القوي المدنية من الجمعية سيؤدي إلي انهيارها وأنه يجبتمرير المواد بالتوافق, وليس بالتصويت.فؤجئنا بتصريح مضاد للعضو عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط يقول:## إن احتمال الانسحاب من الجمعية التأسيسية غير وارد بالمرة والمطالبة بالانسحاب لن تصدر إلا عن شخصيات تتعامل باعتبارها ضيوفا داخل مصر##ذلك يثير علامات استفهام حول نظرة الأعضاء للقوي المدنية داخل التأسيسية ….ظنا منهم أن مصر لهم وحدهم .. فمصر ليست حكرا علي فئة بعنيها .. و الجسد المصري بأكمله مسلمين ومسيحيين .. معتدل حتي وإن كانت الأطراف تخذله ..
و في النهاية لو نظرنا إلي المسودة الحالية سنجدها تعكس هيمنة تيار معاد للحريات ولحقوق المواطنة وفرض رؤية أحادية علي المجتمع تستند إلي نظرة ضيقة للحياة لا يجب أن يفرضها تيار علي سائر المواطنين…تلك وصاية لم يرضها الشعب المصري علي مدار التاريخ من أي حاكم بل تمرد عليها وأطاح بها فهل لنا في التاريخ عبرة ؟