خبر يفيد التحقيق مع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وتوقع صدور قرار بمنعهما من السفر علي ذمة بلاغات مقدمة ضدهما تتهمهما بالتسبب في قتل الثوار في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء
خبر يفيد التحقيق مع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وتوقع صدور قرار بمنعهما من السفر علي ذمة بلاغات مقدمة ضدهما تتهمهما بالتسبب في قتل الثوار في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واتهامات أخري بالتربح والتكسب دون حق, خبر تقرأ كل يوم عشرات التقارير مثله علي المواقع الإلكترونية والجرائد المستقلة, ينادي به المتظاهرون في هتافاتهم, إذا فشرعية النشر عنه ليست مجروحة, فلماذا ثار رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي وقرر من تلقاء نفسه أو بعد الشوري مع أولي الأمر منه – إيقاف جمال عبدالرحيم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية التي نشرت الخبر مانشيت رئيسيا علي صفحتها الأولي؟؟ لماذا لم تتم مخاطبة النقابة إن كان الخبر كاذبا أو طلب تكذيبه أو حتي رفع دعوي قضائية ضده؟؟
الإجابة ببساطة لأن الجمهورية قومية الهوية تخضع لسلطة المجلس الأعلي للصحافة وسلطة مجلس الشوري من حيث التعيينات, ورغم أن الصحف القومية ممولة من جيوب المصريين لأنها ملك الشعب, إلا أن مجلس الشوري يبدو أنه نسي أو تناسي أنه لا يملك الصحف القومية, هذا المجلس الذي قام بتعيين جمال بعدالرحيم رئيسا لتحرير الجمهورية الآن يريد خلعه؟ هل لأن المؤسسة العسكرية غاضبة ولا تريد تشويها لرموزها؟! ولست أدري ماذا لو ثبتت إدانتهم؟ هل ستثبت الإدانة في الخفاء؟ هل ستكتب عنها كل الصحف المستقلة ويرتكن رؤساء تحرير الصحف القومية إلي الحائط يبكون أغلال أقلامهم؟
هؤلاء الذين يتصورون أنهم امتلكوا مصر لا يتعلمون من تجارب التاريخ, ويفطنوا أن جمال عبدالرحيم ستقف وراءه الجمعية العمومية بأكملها حتي المختلفين معه, ألم يتعلموا من تجربة النائب العام أن الدفاع عن الشخص هو دفاع عن المنصب فلو أقيل اليوم عبدالرحيم فغدا سيكون عبدالناصر في الأهرام وبعد غد آخر في أي من الجرائد القومية؟ ألا يتعلمون أن الصحفيين لن يقبلوا وصاية عليهم بعد اليوم؟
أود أن أوجه إلي الدكتور فهمي كلمة: جمال عبدالرحيم لم يكن يعلم أن ثمن رئاسة التحرير هو أن يخالف ضميره المهني, وينصاع لسياسات موجهة, وأعتقد أنه بحميته المعروفة تصور أن زمن مبارك وصفوت الشريف ولي إلي غير رجعة, لكنه أخطأ, جمال لم يرتكب جرما, لكنه قال كلمة حق في الزمن الباطل.