مشروع قانون استقلال القضاء “جاهز” ويتنظر مصادقة مرسي
نفى المستشار زغلول البلشى مدير إدارة التفتيش القضائى التي انتقلت تبعيتها مؤخرا إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، انتمائه هو أو المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، أو المستشار أحمد مكى وزير العدل لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد البلشى اليوم خلال برنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم” أن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية “جاهز”، ومن مصلحة مصر أن يتم المصادقة عليه بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي وعدم انتظار مجلس الشعب الجديد، مشيرا إلى اطمئنانه باستقلال القضاء مع تعيين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل، وتولي المستشار محمد ممتاز متولي، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود مكي نائب لرئيس الجمهورية .
وشدد البلشي على أنه سيترك منصبه الجديد كمدير لإدارة التفتيش القضائي والعودة إلى وظيفته كقاضي، إذا لم يحدث طفرة في القضاء الذي يحتاج إلى تطوير وليس تطهير، خاصة وأن الفساد بداخله ضئيل جدا، متعهدا للشعب المصرى بأن تتحقق هذه الطفرة فى العام القضائى المقبل، حيث سيتم تحقيق العدالة الناجزة، ولن يسمح بتأجيل قضية أكثر من مرة واحدة، أو مرتين على الأكثر في حالة القضايا الكبرى.
وحول مشروع المستشار أحمد مكى وزير العدل، بشأن توحيد الجهات القضائية واللغط الذى أثير حوله، قال البلشى : ” إن المحكمة الدستورية سوف تبقى كما هي ولن يتم الغاؤها، كما سيتم توحيد الرواتب والترقيات للتفاوت الشديد بين القضاة في المحاكم المختلفة، مؤكدا أنه لن يتدخل أحد في عمل قاضي، أو يمسه بسوء إلا إذا ارتكب ما يستوجب مسألته، موضحا أن المشروع سيتم الانتهاء منه قريبا.”