تابعنا في مقال سابق عملية التهجير القسري للمواطنين المصريين الأقباط بقرية النهضة – العامرية – الإسكندرية وكيف عقدت الحركة السلفية ثلاث جلسات عرفية بمحكمة خاصة لمشكلة ترددت عن علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة, وكيف استدعي هذا الشاب لمركز الشرطة, وعرض علي النيابة التي أمرت بحبسه, وقدم للمحكمة الاثنين الماضي والتي أخلت سبيله, ولكن بعد أن سرت تلك الشائعة في أوصال القرية, خرجت مجموعات من المتشددين وأحرقت ودمرت العديد من ممتلكات الأقباط, نعود للمحكمة السلفية المشار إليها والتي قضت بتهجير ثماني أسر قبطية يصل تعدادها إلي أكثر من 60 مواطنا ما بين أطفال ونساء وكهول, يعيشون منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع في ظروف صعبة.
ولم تكتف المحكمة السلفية بذلك بل فاوضت أحد المشايخ السلفيين ببيع ممتلكات بعض هذه الأسر خلال ثلاثة أشهر, وعلي أثر ذلك بح صوتنا وأصوات الشرفاء في هذا الوطن حتي أثير الموضوع في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب من قبل النائب الدكتور عماد جاد وذلك بعد أن رفض رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني إثارة الموضوع في الجلسة العامة, بل ووصل الأمر بالسيد الكتاتني أن أنكر في أحد البرامج بالفضائيات معرفته بهذه الواقعة رغم أنني سبق واتصلت بالدكتور عصام العريان النائب والقيادي الإخواني المعروف, والذي أوكل متابعة الأمر لنائب من حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية.
الغريب أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بعد أن رفضت تهجير ثماني أسر مسيحية وأكدت أنه لا يجوز تهجير أي مواطن من مسكنه عادت واستبدلت كلمة التهجير الواردة في محضر الصلح بين العائلات المتنازعة بالعامرية ليكون مكانها كلمة التفريق!! منعا لتصاعد المشكلة وحقنا للدماء علي أن يكون خروج الأسر القبطية من القرية محل التنازع برغبتهم الشخصية وليس بالإجبار.
الأمر الذي يعني أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بعد أن رفضت مبدأ التهجير عادت وفرغت هذا الرفض من مضمونه حيث أباحت التهجير تحت اسم (دلع) التفريق, ولمزيد من سخرية القدر تريد اللجنة إجبار الأقباط المهجرين علي القبول بالتهجير برغبتهم الشخصية, وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا, وبدل من رفض الحلول العرفية تحولت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إلي جهة تشرع للحلول العرفية, وعليه العوض ومنه العوض!!