حث عدد من نواب الشوري علي تحسين علاقة مصر بدارفور والجنوب والذين أكدوا أنهم في سبيلها للانفصال عن السودان.
طالب الدكتور عبد المنعم سعيد بتبني خطين متوازيين في التعامل مع السودان,الأول يقوم علي التعامل مع السودان الموحد,والثاني علي التعامل مع الأقاليم الساعية للانفصال لضمان التمتع بعلاقات جيدة معها تحسبا لانفصالها,خاصة أن العلاقات المصرية مع نظام البشير ليست علي ما يرام دائما. وقال: علينا أن ننتبه إلي أن البشير ليس معنا,وقد ندفع ثمن التحيز له مستقبلا.
اتهم الدكتور رفعت السعيد-حزب التجمع الحكومات المصرية بالإهمال الجسيم في حق السودان,مضيفا أن النظام الملكي تعامل مع السودانيين كأبناء مصر,بل وأفضل منهم في بعض المناحي ومنها التعليم. مضيفا أن السودانيين رفضوا الوحدة مع مصر بسبب الاعتقالات التي رأوها تحدث علي الأراضي المصرية في الخمسينيات,كما أن الرئيس السادات قرر أن كل من يدرس في الجامعات المصرية من السودانيين عليه أن يدفع المصروفات مما أضعف الروابط المصرية السودانية.
أشار د.رفعت السعيد إلي أن الانقسام في السودان هو ثمرة تطبيق الشريعة في بلد متعدد العرقيات والديانات,قائلا إنه كان علي مصر أن تضغط منذ البداية لضمان وحدة السودان,وشدد علي أن الجنوب السوداني سيفصل عن الشمال بأي حال من الأحوال,وطالب الحكومة المصرية بمحاولة الحفاظ علي بقية أجزاء الدولة من التمزق.
اعترف محمد قاسم مساعد وزير الخارجية بوجود تقصير مصري سابق في مواجهة تقسيم السودانيين إلي جنوب مسيحي وشمال مسلم وإلي عرب وأفارقة. ولفت إلي أن هناك اهتماما مصريا حاليا كبيرا بالسودان من خلال وجود سفارة وقنصليتين ومكتب دبلوماسي هناك,وأصبحت مصر تتعامل بمبدأ الربح المتبادل مع جنوب السودان. ولديها رأسمال سياسي جيد في السودان يتمثل في قادة جنوب السودان,ومعظمهم من خريجي الجامعات المصرية.
من ناحية أخري بدأت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري مناقشة ما يجري بالسودان. فعقدت جلسة بشأن الغارات التي ضربت قوافل في شرق السودان,ثم عقدت جلسة أخري عن انقسام الشمال عن الجنوب السوداني.
وحول قضية الرئيس السوداني قال د.عبد المنعم عناني وكيل اللجنة إن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الدولية لمشكلة الرئيس السوداني تتفق مع القانون الدولي,ولخروج السودان من مأزقه,عليه إجراء تحقيق موضوعي عن ملابسات قضية رئيسه,فلا يجوز نظر دعوي أمام جهتين في وقت واحد,ويمكن استمرار الضغط العربي لدفع مجلس الأمن لتعليق نظر القضية.لأنها قد تستخدم كسيف يسلط علي رقاب الزعماء العرب.