ندد النواب بإقامة الإنشاءات علي طريق مخرات السيول, فقال عبد الحميد سلمي نائب سيناء إن الإنشاءات أدت إلي ارتفاع منسوب المياه وأثرت علي ضفتي مدينة العريش, مما يعد إهمالا بكل المقاييس, مطالبا بإقامة السدود لتحويل الأمطار إلي رحمة وليس نقمة علي أبناء شعب سيناء, ووافقه صبيح حسن نائب سيناء مطالبا من جانبه بصرف تعويضات لأصحاب المزارع التي جرفتها السيول, وأشار النائب طاهر المصري إلي أن للمخرات الناتجة عن السيول طرق طبيعية والاعتداء عليها بإقامة المنشآت بمثابة اعتداء علي الطبيعة, وإذا كانت المسألة تحتاج إلي تشريع لتجريم هذا الفعل فيجب الإسراع بتقديمه.
ذكر سلامة إبراهيم نائب البحر الأحمر أن تحديد مخرات السيول بعلامات لمنع البناء عليها وتعريف المسئولين بالمحليات بعدم البناء عليها, وعمل مخر لسد العرب علي البحر الأحمر. وأشارت النائبة يمن الحماقي بقرار وزير الري الأسبق بعمل صيانة لمخرات السيول دون تفعيل لهذا القرار. وقال حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة إن هناك 156 مخرا للسيول علي مستوي الجمهورية.
أحال صفوت الشريف رئيس المجلس مناقشات النواب إلي لجنة خاصة برئاسة عبد الرحيم نافع وكيل المجلس, وتضم لجان الأمن القومي والإدارة المحلية والإسكان والتعليم والزراعة لمتابعة الجهود لمواجهة آثار السيول وتفادي هذا الخطر مستقبلا.
ذكر د.مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية أن السيول أدت إلي مصرع 13 شخصا بينهم سائح أجنبي وإصابة 49 آخرين. بالإضافة إلي تضرر 12 ألف و401شخص. علاوة علي سقوط أبراج الكهرباء وانهيار خزان المياه وقطع الطرق. وتعاملت الدولة مع الكارثة عبر القوات المسلحة وتوزيع مواد الإغاثة والإعاشة وإيواء المتضررين وصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي.