يستأنف مجلس الشعب جلساته غدا برئاسة الدكتور فتحي سرور بمناقشة حادث الإسكندرية الإرهابي أمام كنسية القديسين, ويستعرض المستشار انتصار نسيم تقرير اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والدينية والصحية حول الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة يوم السبت الأول من يناير, للوقوف علي أبعاد الحادث الإرهابي والتوصيات التي أعدتها اللجنة لمنع تكرار الحادث مستقبلا, وتعزيز التسامح والمساوة في المجتمع.
وفي هذا الإطار أجرت مصلحة الطب الشرعي تحاليل البصمة الوراثية علي الأشلاء والجثث التي كانت موجودة في مسرح الجريمة, ومقارنتها بنتائج تحاليل الأشلاء بالجثث التي أخذت من المتوفين وإعلان نتيجة التحاليل وإرسال ذلك للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للوقوف علي آخر تفاصيل الجريمة, خاصة أن وزارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا في الوصول إلي خيوط القضية ومن يقف وراءها, بعد أن كانت متشابكة للغاية بشكل يصعب معه تحديد المنفذ والطريقة المستخدمة, يأتي ذلك في ظل إعلان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن البحث يجري حاليا لتحديد العدد الذي قام بالتفجير نظرا لوجود توقعات بأن العدد أكثر من واحد, ومعرفة المحرضين علي التنفيذ, في ظل وجود خيوط عديدة واحتمالات مختلفة تضعها الداخلية في بؤرة الاهتمام, بعد أن تأكدت الداخلية أن الانفجار جاء عبر عبوة ناسفة محمولة حملها شخص وليس عبر سيارة مفخخة.
كان قداس عيد الميلاد أقيم في أجواء حزينة ووسط إجراءات أمنية مشددة ربما تكون الأولي من نوعها, حيث أقيمت الصلوات وانتهت قبل موعدها نظرا للاحتياطات الأمنية, بعد أن قامت وزارة الداخلية بزيادة إجراءات تأمين الكنائس, ومنع وقوف السيارات أمامها, ومطالبة القساوسة للشعب بمغادرة الكنيسة فور انتهاء القداس وحتي قبل نهايته ولكن بأعداد قليلة, ومنع التواجد بأعداد كبيرة أمام أبواب الكنائس أو حتي التواجد في الفناء.
وفي محاولة لمواجهة ردود الفعل الغاضبة من جراء تفجير الإسكندرية ووضع حلول عملية لمواجهة الاحتقان الديني يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان يومي 24, 25 يناير الجاري الملتقي السابع للمنظمات غير الحكومية تحت عنوان المواطنة من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز والتركيز علي المساواة وعدم التمييز كمبدأ دستوري وأهمية إدماج قيم المواطنة في مناهج التعليم والإعلام, بالإضافة إلي مراجعة التشريعات التي سبق أن اقترحها وبإقرارها يمكن مكافحة التمييز الديني مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز, وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.