من بين القواعد والأعراف الدولية أنه إذا ارتكب موظف أو مسئول خطأ يؤثر علي المصلحة العامة للدولة فإن رئيسه الأعلي يدفع ثمن هذا الوزر ويقدم استقالته علي الفور, وكلنا نتابع ما حدث في اليابان عدة مرات عندما استقال أكثر من رئيس وزراء هناك لهذا السبب.
قبل توحيد ألمانيا كان فيلي برانت مستشارا لألمانيا الغربية, واكتشفت السلطات هناك أن مدير مكتب المستشار له اتصالات سرية بألمانيا الشرقية, فقدم مستشار ألمانيا استقالته علي الفور.. لأنه المسئول الأعلي عن موظفيه رغم أنه في منصبه بالانتخاب.
ومازلنا نتذكر أن نيكسون وجد نفسه في مأزق حرج عندما اكتشفت السلطات في أمريكا وجود أجهزة للتصنت في مقر الحزب المنافس, وأراد الرئيس الأمريكي أن يبرئ نفسه من هذا الفعل القبيح غير أن رئيس المحكمة العليا -الذي رشحه نيكسون في هذا المنصب قبل ذلك بعام واحد- طلب منه أن يقدم استقالته.. وتم ذلك وخرج نيكسون من البيت الأبيض.
أتذكر هذه الأحداث كلما انفجر العنف المصاحب للمظاهرات في مصر.. وخصوصا في أحداث ماسبيرو الدامية. وأنا هنا لا أناقش من وراء ماذا.. ولكني أقف طويلا أمام مسئولية القيادات العليا الحاكمة في مصر, وأقول علي الفور إنها المسئولة عن الرعية وعن أمن البلاد.. ومهما كانت بريئة من هذه الأفعال الدموية إلا أنه ثبت فشلها في أهم واجباتها وهو أمن البلاد والحفاظ علي حياة العباد.