عجزت وزارة التربية والتعليم عن السيطرة علي انحرافات بعض المدارس التي خرجت عن أداء رسالتها بممارسة أساليب الاستغلال والابتزاز بدءا من زيادة المصروفات المدرسية إلي فرض التبرعات بالقوة إلي تهديدات مافيا الدروس الخصوصية… ناهيك عن هبوط مستوي الأداء وفضائح الامتحانات والانهيار الذي ضرب ركائز العملية التعليمية.
في ظل الخلل وغياب الرقابة خرجت بعض المدارس الخاصة واللغات عن المسار الأخلاقي لرسالتها وتحولت في الصيف إلي ورش ومراكز لتصنيع الزي المدرسي وبيعه بالإكراه لأولياء الأمور بأسعار نارية.
بعد إعلان نتائج تنسيق قبول الأطفال بالحضانة بهذه المدارس يتم التعامل المالي مع أولياء الأمور عبر سلسلة مراحل تبدأ بتسديد التبرعات التي تبدأ من ألف جنيه وتقفز إلي عشرة آلاف جنيه عن الطفل حسب مستوي المدرسة… ثم شراء الزي المدرسي من منفذ البيع بالمدرسة بأسعار نارية تصل إلي عشرة أمثال سعره في السوق!! ثم التوجه إلي منفذ آخر لشراء الكتب المدرسية بضعف سعرها الحقيقي!! ثم تتوجه إلي إدارة المدرسة لتمنحك تأشيرة بقبول المصروفات المدرسية في ظل عملية انفلات وجشع رهيب يضرب كل اللوائح المالية المحددة من الوزارة بتحصيل أرقام فلكية ثم تقدم لك إيصالات بالرسوم المقررة!!!.
التعليمات تقضي بإلزام كل مدرسة بإعلان قيمة المصروفات المدرسية المقررة في مكان واضح بلوحة الإعلانات بالمدرسة… مع تخصيص مندوب من التعليم الخاص أو التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية يكون مقيما بالمدرسة طوال فترة تحصيل المصروفات المدرسية للمراقبة بدقة وصرامة… والحقيقة أن ذلك لا يحدث في ظل الفوضي وغيبوبة الأجهزة المختلفة بالوزارة والمديريات التعليمية.
مع التسليم بكل هذه الفوضي, فأين مصلحة الضرائب وأجهزة الكسب غير المشروع وحماية المستهلك والرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية؟.
نأمل أن يتحرك المسئولون قبل أن تتحول المدارس إلي مراكز لبيع العقارات وتقسيم الأراضي والإتجار بأطفال الشوارع!!.