وافق مصرف باركليز البريطاني علي دفع 298 مليون دولار كتسوية لمخالفته لوائح العقوبات الأمريكية وذلك لتعامله مع مؤسسات وأفراد تفرض الولايات المتحدة حظرا عليها.
ويتهم مكتب مراقبة الأصول الأمريكية في الولايات المتحدة باركليز بأنه قام بتحويل مبلغ 500 مليون دولار خلال الفترة 2006/2000 عبر النظام المالي الأمريكي بالنيابة عن مصارف وعملاء آخرين في دول تواجه عقوبات منها إيران والسودان وكوبا ودبورما وليبيا.
وقد أقر باركليز بالمسئولية عن أفعاله, وانتهاك قوانين ولاية نيويورك. وطبقا لهذا سيدفع 149 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية و149 مليون دولار إضافية للادعاء في محكمة نيويورك, ولابد من موافقة قاضي فيدرالي علي التسوية حتي يسري مفعولها.