أعلن الاتحاد الأوربي فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية علي النظام السوري بحظر الاستثمار في قطاع النفط, بعد أن أجاز قرارا آخر مماثلا علي وارداته مطلع الشهر الحالي, بسبب استمرار ما وصفه بـالحملة الوحشية من قبل الحكومة ضد المتظاهرين.
وتم التوصل إلي اتفاق من حيث المبدأ علي مجموعة سابعة من العقوبات علي سورية في بروكسل, علي أن تقر العقوبات رسميا تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي, مما يعني دخولها حيز التنفيذ.