طلب قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة من جميع شركات إنتاج حديد التسليح تحديد حد أقصي لبيع حديد التسليح لدي الوكلاء والتجار للمستهلكين وإلزامهم بإبلاغ القطاع بمدي التزامهم في التقرير الأسبوعي الذي تقدمه الشركات لقطاع التجارة الداخلية وذلك استنادا إلي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143لسنة2007 بشأن تنظيم إنتاج وتداول حديد التسليح.
تأتي هذه الخطوة في إطار دور وزارة التجارة والصناعة لإحكام الرقابة علي تنظيم تداول سلعة الحديد بالسوق المحلية وعلي ضوء ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من عدم استقرار الأسعار ومغالاة وإفراط بعض الموزعين والتجار في سعر البيع للمستهلك.
قال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية إن شركات إنتاج حديد التسليح أصبحت ملتزمة بتحديد الحد الأقصي المسموح به للبيع للمستهلك النهائي لدي وكلائها وعملائها من تجار الجملة المتعاملين معها,موضحا أنه يمكن البيع بأقل من الحد الأقصي وأن تحديد الحد الأقصي للبيع متروك لكل شركة وأن هذا لا يتضمن توحيدا لأسعار البيع ولا يمثل اتفاقا علي البيع بسعر موحد.