توالت ردود الأفعال علي القرارات المتلاحقة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم سوق الأرز التي تعاني من عدم استقرار ومشاكل متزايدة علي عدة مستويات من أبرزها امتناع مضارب الأرز الخاصة عن التوريد لصالح هيئة السلع التموينية مما أدي لحدوث أزمة في الأرز التمويني – تحتاج الوزارة إلي 80 ألف طن أرز شهريا- نتيجة خفض نسبة الكسر من 12% إلي 5% , في الوقت نفسه تراكم المخزون لدي المضارب العامة التي اشترت السلعة في بداية العام بأسعار مرتفعة لكن لم تنجح في تصريف الكميات التي اشترتها , وترتب علي ذلك نقص في السيولة وخسائر فادحة.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الأزمة من أبرزها السماح لهيئة السلع التموينية بشراء الأرز من شركات المضارب العامة بالأمر المباشر بسعر التكلفة والتي عجزت عن تصريف المخزون المتراكم لديها في السوق المحلية والمنافسة في المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية, وذلك لعلاج نقص سيولة ووفاء هذه الشركات بالتزاماتها وإنقاذ 20 ألف عامل من التشرد . أما شركات القطاع الخاص فلديها مشكلة من نوع آخر , فقد كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا بمنع تصدير الأرز للخارج; بسبب ارتفاع أسعاره عالميا, علي أن يتم طرح مناقصات لتوريد سلعة الأرز من خلال شركات القطاع الخاص لصالح هيئة السلع التموينية, وأن يسمح للشركات الموردة بتصدير نفس الكمية التي يتم توريدها لصالح هيئة السلع مع فرض رسم صادر بلغ ألفي جنيه.
مشاكل التوريد
وقامت الشركات بتوريد كميات كبيرة من الأرز للهيئة بأسعار منخفضة , علي أن تعوض هذه الشركات الخسارة من خلال عملية التصدير, إلا أن تراجع الأسعار عالميا أدي إلي عدم إقبال مضارب الأرز علي توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية إضافة الي تشديد معايير الجودة علي الأرز المورد وأن تكون هذه الشركات مشتركة في غرفة صناعة الحبوب ذلك منعا للتلاعب في توريد أرز غير مطابق للمواصفات القياسية كما كان يحدث من قبل وأن يتم شطب أية شركة يثبت توريدها أرزا غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد علي ذلك.
قال المهندس رشيد إن جميع الخيارات مفتوحة لرفع أو تخفيض رسم الصادر علي الأرز خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التغيرات التي ستشهدها السوق العالمية ومتطلبات السوق المحلية. وأوضح أن لجنة حكومية تدرس حاليا جميع الخيارات المتاحة لتحديد الموقف من عمليات تصدير الأرز علي أن تتخذ قراراتها بعد دراسة أبعاد موقف السوق المحلية والمصدرين والمزارعين قبل أكتوبر المقبل. وأن الحكومة متمسكة بموقفها من عدم التوسع في تصدير الأرز. مشيرا إلي استمرار قرارها بتصدير 400 ألف طن أرز سنويا فقط مع توجيه الكميات الموجهة إلي السوق المحلية لزيادة المعروض.
فائض للتصدير
وضح الدكتور حسين عمران, رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية, أن أحدث دراسة أعدتها نقطة التجارة عن الأرز المصري والموقف العالمي والمحلي للإنتاج والاستهلاك من الأرز, أكدت أن الصادرات المصرية من الأرز بلغت في العام الماضي 254 ألف طن وقيمتها 172.3 مليون دولار , مقسمه كالتالي: 162 مليون دولار للأرز المضروب, و10 ملايين دولار لكسارة الأرز , وبعد قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير الأرز بلغت خلال الربع الأول من عام 2009 ما قيمته 111 مليون دولار. كما بلغت واردات مصر من الأرز 8 ملايين دولار خلال عام 2008 مقسمة كالتالي: 6 ملايين دولار للأرز المضروب, و2 مليون دولار للأرز المقشور. ويتركز إنتاج الأرز في محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية وأخيرا البحيرة, حيث تمثل أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الأرز المصري.
تغيير السياسة الحالية
أشار د.عبد العظيم طنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية السابق إلي أن هيئة السلع التموينية حصدت 350 مليون جنيه أرباحا من عمليات توريد 350 ألف طن أرز من خلال 6مناقصات لصالح المحصول المخصص لبطاقات التموين بسبب ربط الكميات التي يتم تصديرها إلي الخارج بما يتم توريده إلي الهيئة.
وأضاف أن قرار ربط كميات تصدير الأرز بتوريد الكميات إلي هيئة السلع التموينية أدي إلي انخفاض سعر توريد الطن بقيمة 100جنيه بما يعادل 10قروش لكل كيلو بهدف حصول الموردين علي فارق الثمن من التصدير إلي الخارج بأسعار تصل إلي6آلاف جنيه للطن الواحد وهي الأسعار الأعلي للأرز المصري في سوق الدولية نتيجة جودته العالية,وهذه المضاربات تؤدي إلي إحجام المزارعين عن زراعة الأرز من ناحية بالإضافة إلي توريد أنواع رديئة منه إلي بطاقات التموين من ناحية أخري,وأيضا هيئة السلع التموينية تحصل علي صافي فروق أسعار يصل إلي1400ج لكل طن,حيث يتم ربط سعر الكيلو علي بطاقات التموين بجنيه ونصف الجنيه وهو ما ينعكس سلبيا علي أوضاع المزارعين ويكبدهم خسائر كبيرة من جراء هذه السياسات.
وطالب طنطاويالحكومة بتغيير السياسات الحالية المتعلقة بتوريد الأرز إلي هيئة السلع التموينية من خلال الإعلان عن مناقصات التوريد لقطاع الأعمال العام أو الشركات التي لها خبرة في التصدير,وعدم ربط كميات التوريد بالكميات المصدرة حتي لا تكون هناك أذون للتصدير مقابل التوريد لبطاقات التموين.