اعترض نواب الأغلبية علي رأسهم أحمد عز رئيس لجنة الخطة علي قانون 35 لسنة 1978, لأنه يفرض 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني وتؤول لصالح اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
طالب د.رمزي الشاعر بحذف كلمة رسم من القانون لأن هناك حكم محكمة دستورية يقضي بعدم فرض رسوم لصالح صناديق خاصة للنقابات, وحذر أحمد عز من أن فرض نسبة 1% علي حصيلة بيع نوعيات الإنتاج الفني يفتح الباب أمام نقابات أخري تطمح في مثل التجاريين والرياضيين, واقترح زيادة رسم أعضاء النقابات لزيادة موارد الصناديق.
كاد الأمر يتجه إلي الإلغاء لولا ما ذكره نقيب الممثلين أشرف زكي. حيث قال إن التغييرات جعلت العمل الفني يعرض في عشرات القنوات, وأصبح أصحاب الإنتاج والقنوات أغنياء.
في النهاية وافق علي التعديل بفرض 1% من حصيلة الإنتاج لإنقاذ النقابات وترك الأمر للمحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال مناقشة مقترح تقدم به هشام مصطفي خليل علي القانون.